توقع عدد كبير من الخبراء أن تساهم القرارات التى اتخذتها الحكومة ووازرة الصناعة والتجارة الخارجية والخاصة بالزام جميع الجهات الحكومية المعنية باصدار تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى زيادة نمو معدلات تلك المشروعات. الوزارة المختصة اعطت تكليفات تلزم جميع الجهات الحكومية بالبت فى أى طلب يقدم لها فى مدة اقصاها 7 أيام من تاريخ الطلب، حيث اتفقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع جميع الجهات المعنية بتلك المشروعات منها الصندوق الاجتماعى للتنمية ومصلحة الضرائب والتاميناتو والمحافظين وجميع الجهات الحكومية على آلية جديدة تمكن اصحاب تلك المشروعات من الحصول على موافقة الجهات الحكومية على مشروعاتهم وبأقصى سرعة . كان عدد كبير من الخبراء واصحاب تلك المشروعات اعلنوا خلال الفترة الاخيرة عن غضبهم بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم اهتمام وزارة الصناعة والمشروعات الصغيرة بحل مشاكلهم، لاسيما صعوبة استخراج التراخيص والموافقات الامر الذى ادى إلى عزوف الكثير من الشباب عن العمل فى تلك المشروعات التى تمثل احد اهم مصادر الدخل فى الكثير من دول العالم، وآلية من الآليات التى يمكن ان تنعش الاقتصاد الذى يعانى من عجز فى الموازنة يقدر ب300 مليار جنيه، وفجوة كبيرة فى الميزان التجارى تصل إلى 100 مليار دولار . وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى (مال واعمال) الزمت الحكومة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور بضرورة اصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى اقل وقت ممكن، وذلك عن طريق تقديمها من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق الاجتماعى وفروعه المنتشرة بكافة انحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، الاستراتيجية الجديدة تلزم الجهات المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص . من جانبه قال منير فخرى عبدالنور ان الآلية الجديدة هى نتاج لخطة وضعتها الوزارة لتشجيع اصحاب تلك المشروعات والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، وكذا للمساهمة فى رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين فى بدء مشروعاتهم . واعتبرت يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد أن القرار خطوة على الطريق الصحيح، مشير إلى أن التراخيص والاجراءات كانت ومازالت من اخطر المشكلات التى تواجه اصحاب تلك المشروعات بجانب التمويل، من المتوقع ان يساهم تطبيق فكرة الشباك الواحد فى زيادة اعداد تلك المشروعات بشكل كبير خلال الفترة القادمة تبعا للحماقى . وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى، واكثر من 80% من الناتج المحلى فى الصين، ومصدر مهم من مصادر الدخل فى المانيا والهند وجميع الدول المتقدمة . ويعتبر قرار إلزام الجهات المعنية بالبت فى أى طلب يقدم خلال اسبوع من اهم القرارات التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لتهيئة مناخ الاستثمار الذى يعانى حسب من البيروقراطية والروتين، حيث تضمن ان يصدر الوزراء المختصون أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرارا بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات (ممثلا عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد) لتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004. ويمنح القرار الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لعمل ربط شبكى على الحاسب الآلى وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك فى ضوء ما لديها من إمكانات، كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعى للتنمية الحق فى دعوة أى من الجهات الاخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتى يرى الصندوق انها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لإنهاء الاجراءات . سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية توقعت ان ينعكس هذا القرار على حجم المشروعات والاقبال عليها، مشيرا إلى أن التراخيص كانت من اهم المشكلات التى تواجهنا كصندوق «تطبيق فكرة الشباك الواحد والزام الجهات المعنية بالبت فى أى طلب خلال اسبوع حدث تاريخى وخطوة فى طريق استفادة مصر من تلك المشروعات التى كانت سببا رئيسيا فى نهضة الكثير من الدول المتقدمة كالهند والصين وايطاليا والمانيا وماليزيا» قالت سليمان . ورحب فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية بالقرار معتبرا اياة بالخطوة الاولى فى طريق معالجة وحل مشاكل قطاع مهم من القطاعات التى يمكن ان تلعب دورا ايجابيا وكبيرا خلال الفترة القادمة، نجاح مبادرة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والنهوض به، وإنشاء ألف مصنع فى القاهرة الجديدة، توفر 50 ألف فرصة عمل ترتفع إلى 250 ألفا بنهاية العام الحالى، مرتبط ارتباط رئيسى بوجود آلية تستطيع حل مشكلة التراخيص التى يعانى منها اصحاب تلك المشروعات، وأضاف، البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كافية، بما يمكنها من دعم انطلاقة المشروعات وتحقيق الدعم للاقتصاد الكلى. مطالبا اياها بتسهيل اجراءات الاقتراض كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، كشف فى وقت سابق عن اعتزام البنك طرح مبادرات أخرى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف إلى المبادرات السابقة التى أطلقها البنك المركزى قبل ذلك، وتتمثل فى إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى عند تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين إدارة متخصصة بالمعهد المصرفى لتدريب موظفى البنوك على تمويل تلك النوعية من المشروعات، كما صدرت تعليمات بازل 2، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسى لتحقيق النمو، لاسيما أنها تساهم فى خلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى المنشود، لكنها لا تزال تواجه بعض المعوقات، وأبرزها ارتفاع رسوم التسجيل التجارى، وتسجيل الأصول المنقولة، بالإضافة إلى ضعف الوعى لدى القائمين عليها. وأعلن هانى قدرى، وزير المالية، أن وزارته تسعى لخفض معدلات التهرب الضريبى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن دخول البضائع رديئة الصنع بأسعار غير حقيقية، يضعف من مبيعات السلع والمنتجات التى تنتجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يؤدى إلى تكبدها خسائر متلاحقة، تؤدى فى النهاية إلى القضاء عليها. وبحسب دراسة حديثة أجرتها معاهد الابحاث الدولية فى اكثر من 90 دولة، أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم أكبر عدد ممكن من الوظائف إذا ما تمت مقارنتها بالمشروعات الكبرى، مما يضعها تحت دائرة الضوء والاهتمام من قبل المجتمع الدولى والجهات المختلفة. وأضافت أنه رغم الدور المهم لتلك المشروعات فى الناتج القومى والتشغيل، لكن البيانات الرسمية توضح أن القطاع لا يحظى سوى ب8 % من خطوط الائتمان، بما يوضح صعوبة وصول الكثير من القطاع إلى القروض المصرفية. وبينت الدراسة ان القطاع يواجه العديد من المعوقات رغم أنة يمثل 95 % من الشركات الموجودة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويوفر ما لا يقل عن 70 % من فرص العمل فى المنطقة.
