قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط أحمد ماهر والمطالبة ببطلان قرار محافظ الجيزة الصادر بحل مؤسسة 6 إبريل للتنمية والتوعية إلى جلسة 7 يونيو المقبل؛ انتظارا لرد هيئة قضايا الدولة. وقدم كريم عزت، المحامي الحاضر عن المدعي، مذكرة بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية التي استند إليها قرار حل المؤسسة، مطالبًا بوقف الدعوى تعليقيًا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. في المقابل، طالب المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أجلا للرد على الدفع بعدم الدستورية. وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 40293 لسنة، أن "ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري بإعلانه بحل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل". وأكدت الدعوى، أن "قرار الحل خالف الدستور والقانون ومحافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل مما يجعله هو والعدم سواء"، مشيرة إلى أنه "وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وزارة التضامن فقط لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات". كما أوضحت الدعوى، أن "جمعية 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، ليس لها علاقة بالحركة التي تم حلها، وأنه لم يختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة".