على الرغم من استقالة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، إثر تصريحاته عن أبناء عمال النظافة الذين لا يمكنهم العمل بالقضاء، إلا أن الأفكار التي تكلم الوزير المستقيل على أساسها، لا تزال قائمة، ويتبناها العديد ممن عملوا في السلك القضائي، وفقا لرؤية خاصة وتجارب سابقة مر بعضهم بها. «وزير العدل قال كلام مقتصر أثار الدنيا ضده ولم يبرهن بالمعلومات التي تؤكد كلامه ولم يفصلها للناس»، بتلك الكلمات دافع المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن وزير العدل المستقيل محفوظ صابر، الذي لاقى هجوما حادا وصل إلى المطالبة بإقالته على تصريحاته التليفزيونية التي رأى فيها أن ابن عامل النظافة لن يلتحق بالقضاء. يوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، في حوار ل«الشروق» البروتوكول الذي كان يتم من خلاله الالتحاق بالمؤسسة القضائية في مصر، باختيار أوائل كليات الحقوق للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من خلال مكتب تنسيق تتولاه النيابة العامة بمقتضاه يتم توزيع الحاصلين على درجة الامتياز وجيد جدا على مجلس الدولة ثم ما يليهم على النيابة العامة ثم هيئة قضايا الدولة. ولم يكن هناك مقابلات من مجلس القضاء للمرشحين بالعمل بالنيابة وإنما كانت تجرى تحريات بمعرفة النيابة العامة والشرطة ومن ليس عليه ما يعيبه بشخصه أو أسرته أو بيئته فإنه يعين في النيابة العامة. ومن هنا يأتي اللفصل فمن تجد النيابة أنه غير لائق أسريا تقوم بترشيحه لمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ويبعد تماما عن النيابة العامة، ويوضح رفعت أنه كم من تظلمات قدمت لهذا السبب.وبعدما استقلت كل هيئة قضائية بطلبات الراغبين بالانضمام إليها واختيار من تراه مناسبا للعمل بها ظهرت فكرة المقابلات الشخصية وكشف الهيئة ليتم الرفض القطعي لأسباب تتعلق بالأسرة وبيئة النشأة. «الالتحاق بالسلك القضائي يشبه اختيار زوج للابنة أو زوجة للابن»، يقولها رفعت السيد مستشهدا بالحديث الشريف: «تخطب المرأة لجمالها أو لحسبها ونسبها ومالها أو لدينها.. فاختر ذات الدين سلمت يداك»، قائلا: «لو متقدم إليّ واحد أبوه وكيل وزارة عشان ياخد بنتي وواحد أبوه عامل نظافة وواحد أبوه تاجر مخدرات.. أختار مين؟» مضيفا أنها وظائف حساسة تختلف عن غيرها. مضيفا: «في فرق بين إني أتشعبط في الأوتوبيس وأروح الشغل أو أروح المكتب بتاعي بعربية، هيبة القاضي جزء من عمله». ويدفع رفعت السيد بأسباب أخرى تمنع «ابن عامل النظافة» أن يصبح قاضيا فيقول: «نتحدث بجزء من العقل، هل يستطيع عامل النظافة تعليم أولاده ب300 جنيه مرتب دون أن يمد يده، شئنا أو لم نشأ نعلم أن عامل النظافة يربي أولاده من الشحاتة»، ويتسائل: «هل سمعنا بعامل نظافة لا يشحت.. وهل الولد اللي متربي على الشحاتة يستطيع أن يقود مصير الناس؟ فالعرق دساس!". يؤكد أن جيله من المتقدمين الى النيابة العامة عقب تخرجه عام 1961، لم يضم أي من «أبناء البسطاء» ويتهم أبناء الطبقة الفقيرة بإفساد القضاء حينما تم في عهد جمال عبد الناصر اختيار البعض من المعاهد الاشتراكية ومنظمة الشباب الاشتراكي للالتحاق بالقضاء، فما كان منهم إلا أن أسهموا في دخول القضاء في السياسة من خلال انضمامهم للتنظيم الطليعي وكتابة التقارير عن زملائهم، وترتب على ذلك فصل قضاة مصر جميعا في مذبحة القضاء عام 1969. يقول: «هذا هو التاريخ كما يروى وهذا هو أثر أبناء الفئات الفقيرة حين انضمت للقضاء». يروي رفعت السيد واقعة أخرى عن فرد من دفعته، عمل محافظا لمحافظتين مختلفتين، بعدما كان وكيلا للنيابة، يحكي أن والده كان عاملا بوزارة التربية والتعليم، «فرفضت النيابة لذلك السبب تعيينه بالنيابة العامة وأرسلته لقضايا الحكومة، وحين ذهب لقضايا الحكومة أخفق في امتحان النظر، وفي هذا الوقت صدر قانون أنه لا يعين بهيئة قضايا الدولة إلا من كان حاصلا على دبلومين، كان ذلك عام 1961، ولم ينطبق ذلك على النيابة، وكان ترتيبه في امتحان النيابة الأول، فقام بعمل تظلم والتحق بالنيابة العامة بعد قبول التظلم ووصل لمحامي عام، ثم اختير كمحافظ ثلاث مرات، وانتهى به الأمر إلى السجن في قضية رشوة».
