- شكر: المشروع الجديد يدعم عملية التحول الديمقراطي.. والخولي: هدفنا لم شمل الأحزاب أطلقت 9 أحزاب سياسية ما وصفته ب"مباردة الفرصة الأخيرة"،عبر إعداد مشروع جديد لقوانين الانتخابات البرلمانية، لرفعه إلى رئيس الجمهورية،بعد الانتهاء من صياغته والاتفاق على نصوصه، وتأتي هذه الخطوة رغم بدء مجلس الدولة مراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بتعديلاته الجديدة، التي أدخلتها عليه وزارة العدالة الانتقالية. وقررت الأحزاب عقد مؤتمر صحفي اليوم، بأحد الفنادق الشهيرة بالدقي للإعلان عن بدء انطلاق فاعليات المبادرة وآليات تنفيذها ، وذلك بحضور أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي،و سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ويحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد الأحزاب المشاركة في المبادرة، إن الأحزاب السياسية قررت عقد ورشة عمل لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الحالي يتم خلالها الاتفاق علي مشروع لقانون الانتخابات البرلمانية، يضمن وجود نظام انتخابي جيد يثرى التعددية الحزبية في مصر، ويدعم عملية التحول الديمقراطي في الدولة الفترة القادمة. وأضاف شكر، في تصريحات ل" الشروق"، أن هذه هي مبادرة " الفرصة الأخيرة" للدولة للاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بعد أن تجاهلت الحكومة مقترحات الأحزاب بشأن تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها الأسابيع الماضية. ولفت إلى أن هذه المبادرة جاءت حرصا من الأحزاب السياسية لإجراء انتخابات غير مطعون في شرعيتها، وتفعيل ما طالب به الدستور بضرورة دعم الأحزاب من أجل التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. من جانبه، قال إيهاب الخولي عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إنه لا يتوقع استجابة حكومة المهندس إبراهيم محلب لمشروع القانون الجديد الخاص بالانتخابات الذي تسعى الأحزاب السياسية لإعداده، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة هو لم شمل الأحزاب والاتفاق على ضرورة إصدار بعض التشريعات الفترة القادمة بعد تشكيل البرلمان، ليست فقط التشريعات الخاصة بالانتخابات، ولكن التي تؤسس لدولة مدنية حديثة.