قال مصدر مطلع باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن اللجنة عدلت بعض البنود في مقترح القانون، مشيرا إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بواقع 3 مقاعد مع فصل نحو 4 دوائر. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هذا التعديل بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا ل 25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات والذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين. وبحسب المصدر : تتراوح عدد المقاعد الفردية من 444 إلى 450 في محاولة لضبط الانحراف والوصول لضبط الوزن النسبي. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوزن النسبي للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردي لن تقل عن 200 ولن تزيد عن 204. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر قد أكد في تصريحات له منذ يومين أن اللجنة قد تضطر إلى زيادة عدد المقاعد الفردي كمخرج أخير لضبط الوزن النسبى والفروق بين الداوئر. وكانت اللجنة، قد أعلنت من قبل عن زيادة عدد مقاعد الفردي من 420 إلى 444 مقعدا. كما قال المصدر إن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي يشارك في اجتماع بمجلس الوزراء لعرض التعديلات الأخيرة.