نسبة رسوم إغراق على الواردات مناسبة حاليا لكنها يجب أن تتحرك وفقا للأسعار العالمية قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا لصناعة السكر، إن المخزون من السكر حاليا، يكفى احتياجات مصر لمدة عامين قادمين، لذلك من الضرورى تقليص الواردات منه بفرض رسوم إغراق. كانت وكالة رويترز للأخبار قد أشارت نهاية الأسبوع الماضى، إلى أن مصر قدمت طلبا إلى منظمة التجارة الدولية، وهى عضو بها، للسماح لها بفرض رسوم إغراق على وارداتها من السكر بنسبة 20%، وأعلن وزير الصناعة عن قرار بهذا الشأن أمس. وتعانى شركات إنتاج السكر المصرية من البنجر، وعددها نحو 7، وأكبرها شركة الدلتا، التى تمتلك مؤسسات حكومية حصة الأغلبية بها، والتى يخصص إنتاجها للبيع فى السوق الحرة، خارج منظومة البطاقات التموينية، منذ أكثر من عامين، من مشاكل بسبب الواردات التى تقل تكلفتها عن نظيرتها المحلية، وطالبت هذه الشركات الحكومات المتعاقبة مرارا بالحد من الاستيراد تجنبا لانهيار المصانع، بعدما فشلت فى تسويق معظم إنتاجها نتيجة لمنافسة السكر المستورد. وأضاف عبدالحميد ل(الشروق)، أن هناك فجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه، تقدر بنحو نصف مليون طن سنويا، حيث يصل الإنتاج إلى 2,5 مليون طن مقابل استهلاك بنحو 3 ملايين طن للعام الواحد، «ولا تحتاج مصر استيراد كميات أكبر من احتياجاتها لسد هذه الفجوة». إلا أن انخفاض سعر السكر عالميا، نتيجة لوجود تكنولوجيا متقدمة إضافة إلى وفرة المحاصيل فى الدول الكبرى مثل البرازيل والهند، اغرى التجار لاستيراد كميات كبيرة، أضرت بالمصانع المحلية، بحسب سلامة، لذلك يرى سلامة أن فرض رسوم إغراق سينظم ويحجم الواردات، التى لاتزال مصر فى حاجة لها لتسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ويعتبر سلامة نسبة رسوم الإغراق المقترحة حاليا «معقولة فى الوقت الحالى»، إلا انه اكد على ضرورة أن تتحرك هذه النسبة صعودا وهبوطا من 20% وفقا لتحركات الأسعار العالمية. وشدد على ضرورة استيراد السكر فى شكله الخام، كى يتيح للمصانع استمرار عملها فى تكرير السكر، حيث تعمل المصانع فى فترة حصاد البنجر فى صناعته، وتضم معظمها مصانع تكرير للسكر، تقوم بتشغيلها فى الفترة بين انتهاء المحصول، وبدأ المحصول الجديد وهى بين شهرى سبتمبر وفبراير. يذكر أنه يوجد شركة واحدة فى مصر تصنع السكر من القصب، وهى شركة السكر والصناعات التكاملية، وكل إنتاجها الذى يصل إلى مليون طن سنويا يوجه لتغطية احتياجات البطاقات التموينية.
