قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، السبت، إحالة الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتأسيس حزب النور، وحله لقيامه على أساس ديني إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها لاختصاصها الولائي بنظر موضوع الدعوى. يأتي قرار المحكمة متماشياً مع التوصية التي خلُص إليها تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أعده المستشار عمر حماد نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أوصى بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وذكر التقرير، أن "قانون الأحزاب السياسية أسند إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مشفوعاً بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب لأي شرط من شروط وجود وبقاء الأحزاب السياسية". وأضاف، أن "المشرع حدد المنازعات التي تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، وحصرها في الطعون بالإلغاء المقدمة من مؤسسي الأحزاب على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله". وأكد التقرير، أن الدعوى المقامة من المحامي رزق الملا، والتي تطالب بإلزام لجنة شؤون الأحزاب بالسير في إجراءات حل حزب النور السلفي واعتباره كأنه لم يكن، تدخل في إطار مخاصمات القرارات الإدارية، التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري". كان «الملا» قد استند في دعواه إلى مبدأين، الأول متعلق بكون الحزب "مؤسسة إرهابية تدعو للعنف والفتنة والقتال بين المصريين"، والثاني متمثل في تأسيس الحزب على "أساس ديني بالمخالفة للقانون". وأضاف، أن "دعوة الحزب للفتنة والقتال بين المصريين ظهرت جلية فيما أعرب عنه رئيس الحزب الحالي في إحدى مرات استضافته على قنوات التلفزيون، من أن الشيعة خارجين على الدين وقتالهم واجب، وترتب على ذلك بأن قيام بعض أعضاء الحزب بمنطقة زاوية أبو مسلم بالجيزة في اليوم التالي بقتل الشيخ حسن شحاتة لكونه شيعي". وتابع «الملا»: "الحزب يمثل الذراع السياسي للحركة السلفية ذات الاتجاه الديني المتشدد، وبناء عليه فإن الحزب تأسس على أساس ديني بالمخالفة للمادة 40 من قانون الأحزاب السياسية ويجب حله". وأقام المحامي رزق الملا، دعواه في سبتمبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، وأحالتها المحكمة إلى رئيس مجلس الدولة وقتها، بصفته رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (أحزاب).
