قررت الحكومة الشهر الماضى اللجوء إلى استيراد الأسمدة لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد عجز المصانع المحلية عن توفير احتياجات الزراعة منها، بسبب توقف الإنتاج بشكل متكرر نتيجة لعدم توفر الغاز الطبيعى، الذى يعد واحدا من أهم خامات انتاج الاسمدة. وتقدمت وزارة الزراعة بمذكرة إلى مجلس الوزراء، تطلب توفير مليارى جنيه لتمويل استيراد 2.5 مليون طن من الأسمدة، وطرحت الوزارة نهاية الأسبوع الماضى مناقصة لاستيراد 200 ألف طن أسمدة يوريا ونترات، على أن تقوم ببيعها بالسعر المُدعم للفلاحين، ولن يتم طرحه بالأسواق الحرة. إلا أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الشيكارة المستوردة ما بين 115 و120 جنيها، مقارنة ب 100 جنيه، سعر الشيكارة المحلية. وتقوم الهيئة الزراعية التابعة للوزارة حاليا بدراسة عروض مقدمة من روسيا لتوريد 500 ألف طن سماد يوريا بسعر 220 دولارا للطن. يذكر أن طاقة المصانع الانتاجية فى مصر من القطاعين العام والخاص تتجاوز الاحتياجات بأكثر من 5 ملايين طن، وكانت مصر تقوم بتصدير الفائض قبل أزمة الغاز الطبيعى، أما الآن فالعجز المحلى بلغ 2.5 مليون طن. وما بين الحاجة المُلحة لتوفير الأسمدة بتكلفة ربما يتحملها المزارع أو المواطن أو انتظار تحقق مساعى وزارة البترول فى توفير الغاز الطبيعى للمصانع بداية من الشهر القادم، تناقش الشروق قضية استيراد الأسمدة.
