رفعت اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق مشروع قانون «دستور إقليم كردستان» إلى رئاسة برلمان الإقليم، اليوم الخميس، تمهيدًا للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال عام 2015م. وقالت مصادر كردية، إن "مشروع قانون دستور إقليم كردستان يتألف من 11 مادة، تتضمن سبل مراجعة المشروع"، مشيرة إلى أن "الخطوات الأولى تمثلت في تشكيل لجنة لهذا الغرض مؤلفة من 12 شخصا يتم اختيارهم بالتوافق ما بين الجهات السياسية". ومشروع قانون دستور إقليم كردستان في حوزة رئاسة برلمان كردستان حاليا، وأن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت هي الجهة الوحيدة التي تعترض عليه، قبل أن توافق على ذلك في الساعات الأخيرة. وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، بحث في أربيل، الأحد الماضي، مع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، بحضور نائبه جعفر ايمينكي وسكرتير البرلمان فخر الدين قادر، مسألة رئاسة الإقليم وفق الدستور. وكانت لجنة «خلية الأزمة» والتي تشكلت بمركز كردستان للدراسات الاستراتيجية رفعت تقريرها الخاص بموضوع مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، والتي تنتهي في 19 أغسطس المقبل وارتباطها بقضايا تعديل مشروع الدستور وقانون انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته والنظام البرلماني والاحتمالات المرتقبة. وذكرت أن "القوانين الراهنة لا تسمح بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013". وأوضح التقرير، أن "البارزاني يحظى باحترام كبير بين قطاعات واسعة من السكان وهو قادر على ممارسة دور فعال في العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، بوصفه رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يمكن أن يدعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الإقليم عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة والبرلمان".
