أظهرت تحقيقات النيابة تناقضا فى تحريات قطاع الأمن الوطنى، حيث جاءت التحريات فى أولى مراحل التحقيق تتهم زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بقتل شيماء، ثم أرسل الأمن الوطنى محضر تحريات آخر للنيابة ذكر أنه لم يتوصل إلى هوية القاتل، وذلك بعد أن أشارت أصابع الاتهام خلال التحقيقات إلى الملازم ياسين حاتم. قال النقيب (أ.ط) فى محضر تحرياته المرسل للنيابة بتاريخ 29 يناير: إن التحريات أسفرت أنه بتاريخ 24 يناير الماضى تجمع نحو 500 شخصا من المنتمين إلى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نحو الساعة 4 عصرا بميدان طلعت حرب، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وأن التحريات المدعمة بتقرير الفحص الفنى للادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية أفادت باشتراك أحد الأشخاص فى العقد السادس من عمره بالمظاهرة يرتدى جاكت رمادى اللون وبلوفر نبيتى وبنطلون بنى اللون (زهدى الشامى) واقفاً ويده اليسرى فى جيب الجاكيت الأيسر الذى تبين وجود ثقب به، ووجوده كان خلف المجنى عليها شيماء الصباغ، ومروره بجوارها بذات الوضعية وتخطيها، الأمر الذى يشتبه معه بوجود سلاح نارى ممسك به داخل جيبه مما يشتبه بضلوعه فى الواقعة. وبعد ذلك تلقت النيابة مذكرة أخرى جاء فيها أنه «لم تتوصل التحريات حتى الآن إلى أن زهدى الشامى هو مرتكب الواقعة من عدمه». ووصف الشامى التحريات فى التحقيقات قائلاً: «هى نموذج لمحاولة فبركة الاتهامات، ومن حررها هو الخصم بل والجانى نفسه (قاصدا بذلك الداخلية) وكل ما ذكروه مردود عليه ويخرج عن نطاق العقل والمنطق». وأضاف: «وفقا لظنونهم بأن هناك شيئا ما مخبأ داخل جيبى الأيسر لم يره أحد، ولم يرصده أحد، وأننى استطعت من هذه الوضعية الشاذة التى تثير السخرية أن أخرج فرد خرطوش من هذا الجيب، بل وأطلقته من خلال ثقب.. كل هذا الكلام غير منطقى، ولا يوجد له صورة واحدة»، متسائلاً: «هل يعقل أن يتغافل الموجودون حولى عن واقعة الإطلاق إذا كنت أنا الفاعل؟».