استهل ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته في قضية القصور الرئاسية، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال رئاسة الجمهورية، بالاستشهاد بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الحفاظ على أموال المسلمين. وأضاف ممثل النيابة، أن "مبارك لم يحافظ على الأمانة، وجعل أموال الشعب ملك له ولأسرته، ولم يقتصر الأمر على صرف أموال الدول على نفسه فقط بل وصل به الأمر القيام بأعمال إنشائية في فيلا حسين سالم وعلى أعضاء الحزب الوطني"، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الفنية لجهاز الكسب غير مشروع أثبت استيلاء مبارك على أموال الدولة. وأنهى ممثل النيابة، مرافعته، بمناشدة المحكمة، توقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه، مشيرا إلى أن الشعب المصري في إنتظار حكم عادل يكون علامة في تاريخ القضاء المصري. كانت محكمة النقض، قد قضت بالغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.