قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه "يؤيد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا مجال للمواءمات السياسية، وأنه لا بد لكل وطني شريف أن يقوم بدوره في مواجهة الإرهاب الذي يحصد أرواح أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ويستهدف المواطنين الآمنين". وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه "لا بد من أن تعمل جميع المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة التطرف الفكري، ليس في مصر وحدها، بل في الأمة العربية كلها". وأشار وزير الأوقاف إلى أن "تمكين أي قيادة إخوانية فى أى من مؤسسات الدولة الدينية أو التربوية والتعليمية وغيرها يُعد خيانة وطنية لما تمثله هذه الجماعات الإرهابية من خطر داهم وإجرام في حق المجتمع، وبخاصة من يتمكنون من أي موقع قيادي في العمل التنفيذي"، لافتا إلى أن "قواتنا المسلحة هي أكثر من يكتوي بنار تلك الجماعات الإرهابية الضالة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية قد تبنت منهج العنف والقتل والتخريب والتفجير، مما يستلزم من كل الوطنيين الشرفاء اصطفافا وطنيا واضحا في وجه الإرهاب والإرهابيين دون مواربة أو مخادعة". من جانبه، قرر الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إعادة وقف الشيخ محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم عبده، عن العمل لانتمائه لجماعة الإخوان، مقررًا إحالة كل من وكيل المديرية ومدير الدعوة بالجيزة للتحقيق مع خصم نصف شهر من جميع الأجور المتغيرة من كل منهما لمخالفة تعليمات الوزارة في هذا الشأن. وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن "الوزارة لن تسمح لأي خطيب يثبت انتماؤه للإخوان من اعتلاء المنابر؛ نظرا لما ترتكبه هذه الجماعة الإرهابية من حماقات وإجرام في حق الوطن ومنشآته ومرافقه العامة". من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الأوقاف، أن "رئيس مجلس الوزارء المهندس إبراهيم محلب، أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور علي الفرماوي". وأشارت الأوقاف، خلال بيان لها، إلى أن "تشكيل الهيئة ضم نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والإدارة والشؤون المالية والهندسية، من بينهم: الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، والمهندس عصام ناصف من ذوي الخبرة، ومحسن الشيخ مدير عام الهيئة".
