أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، أن نجاح المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، فرض علينا مواجهة تحديات المنافسة في ظل المتغيرات العالمية، والعمل على عودة مكانة مصر إقليميا ودوليا، ما دفع الوزارة إلى إسراع الخطى نحو التطوير وبما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم في المرحلة القادمة. جاء ذلك- خلال مؤتمر عقده اليوم "السبت" كل من وزير التعليم العالي، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وبيتر فان غوي رئيس مكتب منظمة العمل الدولية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بنها، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس، ومشاركة 24 رئيس جامعة على مستوى الجمهورية. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم علي ربط الخريجين بسوق العمل، حيث سيتم تعزيز قدرة الجامعات علي إنشاء مراكز للتدريب في إطار خطة الوزارة للحد من البطالة والتي أصبحت ظاهرة بين المتعلمين من خلال برامج تطبيقية لافتا إلى أن الوزارة لديها خريطتين، الأولى لمرحلة البكالوريوس والليسانس لربطها بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل في مصر، والثانية خاصة بالماجستير والدكتوراة وتهدف لتقييم برامج الدراسات العليا وربطها بالمجالات والاحتياجات المطلوبة لخدمة سوق العمل حتى تكون الجامعات مسئولة في توفير تنمية اقتصادية واستثمارية. وقال الدكتور عبد الخالق، إن لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تلعب دورا هامًا في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي ومنظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن تلك التطويرات تسهم في إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية مما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل، موضحا أن خطط التعليم العالي يجب أن تأتى في إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمي العالمي. وأضاف أنه جارى تعديل المادة 189 الخاصة باتحاد الجامعات من أجل إتاحة الفرصة أمام الجامعات لإنشاء مشروعات ومركز تدريب والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق موارد ذاتية لكل جامعة، ودعا خلال الاجتماع كل القطاعات في كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس، مشددا على أهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة. وأوضح عبد الخالق أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالي والتي بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية ودراسة خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع والمشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي والعالي.
