اتهم تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نشر اليوم الجمعة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014. وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014، أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، أن الحرب الاسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وذكر التقرير بأن الفدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور أنه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الانسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها". وتابع التقرير، أن الفدرالية "نددت أيضا باطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي مما اوقع قتلى واصابات مدنية في اسرائيل"، مؤكدا ان "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الاسرائيلية بطاقة بيضاء". وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة وضم أحد اعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الانسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الاوروبي من زيارة عدة بلدات واحياء الحقت بها أضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤوليون واعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان. وتابع التقرير، أن الجيش الاسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية "هجمات غير محددة الاهداف على مدنيين واماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد اغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين". واعتبر التقرير، أنه "بناء على ما سبق فإن الجيش الإسرائيلي انتهك بعض المبادئ الاساسية التي تطبق خلال الأعمال العدائية". وأضاف أنه "لا بد من التدقيق في المعلومات بان الجماعات الفلسطيبنية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل اخفاء اسلحة داخل مدارس او مقابراو أماكن عبادة) واطلاق صواريخ انطلاقا من احياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".