اتهم تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر الجمعة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014. وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014، أفادت الفيدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، أن الحرب الإسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وذكر التقرير بان الفيدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور أنه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها". وتابع التقرير أن الفيدرالية "نددت أيضا بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي مما أوقع قتلى وإصابات مدنية في إسرائيل"، مؤكدًا أن "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الإسرائيلية بطاقة بيضاء". وتمكن فريق الفيدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة وضم احد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الإنسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي من زيارة عدة بلدات وإحياء ألحقت بها أضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا إلى شهود ومسئولين وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتابع التقرير ان الجيش الإسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يومًا الجرائم التالية "هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين". واعتبر التقرير انه "بناء على ما سبق فان الجيش الإسرائيلي انتهك بعض المبادئ الأساسية التي تطبق خلال الأعمال العدائية". إلا أنه أضاف أنه "لا بد من التدقيق في المعلومات بان الجماعات الفلسطينية استخدمت بني تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل إخفاء أسلحة داخل مدارس أو مقابر أو أماكن عبادة) وإطلاق صواريخ انطلاقا من أحياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".