قال مصدر مسئول بوزرة الاتصالات ان موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون الجريمة الالكترونية يعد خطوة اولي في اتجاه تامين شبكة الانترنت وخلق بيئة تنافسية تجذب الاعمال وتشجع علي الاستثمارات، مشيرا إلى أنها خطوة تتؤاءم ايضا مع الاتجاه العالمي لمواجهة الجريمة الإلكترونية والهجمات الإلكترونية التي اصبحت تستهدف الاقتصاد العالمي. وبحسب المصدر، فإن مشروع القانون سوف يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه قريبا وسيتبعه مشاريع قوانين اخري خاصة بالامن السيراني وامن المعلومات. وينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذلك المسؤولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات. كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية، كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذلك غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى. وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر، قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني". ونص القرار على أن يشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة. وفي نفس السياق قالت نائبة وزير الخزانة الأميركية، سارة بلوم راسكين، امس الاول، إن جرائم الإنترنت قد تُعد الخطر الأكبر الذي تواجهه الشركات في جميع أنحاء العالم، وإنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الحكومات على معالجة المشكلة. وأضافت أن شركات الخدمات المالية استثمرت الكثير في تعزيز قدراتها على مقاومة الهجمات الإلكترونية، لكنها كانت بحاجة إلى تضمين هذه المرونة في وحدات الأعمال القائمة بدلا من جعل التحسينات على رأسها. وأردفت قائلة "هذا النهج يخلق مستويات متعددة من الدفاع". وأوضحت راسكين أن الإصلاحات قصيرة المدى شملت تبادل المعلومات داخل القطاع، مع التركيز على الحلول الأمنية الخارجية التي تستخدمها شركات الخدمات المالية، وأضافت "لكن المخاطر ذهبت إلى ما هو أبعد من الخدمات المالية". وترى النائبة الأميركية أن التهديدات الإلكترونية قوضت حرية التعبير وأعاقت الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأنه يتعين على الحكومات ضمان المبادئ القانونية الدولية التي تحترم سيادة الدولة وحقوق الإنسان، سواء داخل الإنترنت أو خارجها. وقد زاد انتشار الأجهزة الإلكترونية في العالم من 500 مليون في 2003 إلى 12.5 مليار في 2010، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 مليارا بحلول 2020، مما يزيد من فرصة الجرائم الإلكترونية.
