قالت سعاد نجيب، مديرة متابعة مشروعات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات "إن الهدف من إجراء عملية حصر الأهالي بمثلث ماسبيرو هو معرفة عدد الشاغلين والملّاك والمساحات التي يمتلكها كل منهم، استعدادا لبدء التفاوض معهم". وكانت عملية حصر سكان مثلث ماسبيرو بدأت في الثاني من شهر مارس الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني من شهر أبريل المقبل، عن طريق تقدم الأهالي بالأوراق التي تثبت أنهم من سكان من المنطقة لرئاسة حي بولاق أبو العلا. وتابعت نجيب في تصريحات ل"الشروق"، "بعد الانتهاء من تلك المرحلة، وإعلان المنطقة بأنها منطقة إعادة تخطيط، سيتم إعادة توزيع الملكيات، وذلك لأن التعويض سيكون وفقا للقيمة وليس للمساحة، فعلى سبيل المثال إذا قلنا أنه في الوضع الحالي أن قيمة الأرض تعادل ألفي جنيه، ستتضاعف هذه القيمة بعد التطوير". وواصلت "سيكون هناك لجنة تقييم عقاري تحدّد سعر الأرض قبل وبعد التطوير"، وأشارت إلى أنه بعد غلق باب تقديم المستندات، سيفتح باب التظلمات لمدة أسبوعين، لتقوم بعدها لجنة فحص الأوراق، بمعاينة المنطقة على الطبيعة، للتأكد من صحة البيانات التي تم تقديمها من قبل الأهالي. وقالت سعاد "بناء على كل ذلك، سنعرف كم شخص يودّ البقاء في المنطقة بعد تطويرها، وكم شخص يريد الحصول على تعويض، وهذا سيحدد شكل مخطط التطوير". وكانت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، أكدت في تصريحات سابقة لها أنه لن يكون هناك إجلاء قسريا للأهالي، وأنه سيكون أمامهم عدة خيارات، من بينها الحصول على تعويض، أو السكن في المنطقة بعد تطويرها، أو الحصول على سكن بديل. تصوير: لبنى طارق