قرر وزير البيئة، خالد فهمي، تشكيل لجنة خاصة بزراعة الأشجار تشمل كلا من جهاز شئون البيئة وجمعية الأشجار بالمعادي وكلية الزراعة، لدراسة وتقييم وضع أشجار حديقة المريلاند بحي مصر الجديدة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه وتقوم إدارة الشئون القانونية بالوزارة بدراسة العقود والدراسات المقدمة لايجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة. وأكد الوزير خلال الاجتماع المؤسع الذي عقد اليوم، بممثلي محافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومستثمر المشروع الخاص بحديقة الميرلاند والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية وبعض منظمات المجتمع المدني أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة المسئول عن إصدار تلك التراخيص بدون تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي، على أن يتم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة خطة توفيق الأوضاع لأعمال المشروع تتكون من ممثلي الوزارة ومحافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وممثلي الجمعيات الأهلية. بدأ الاجتماع بعرض كامل للموقف من خلال إدارة التفتيش بمحافظة القاهرة والذي تمثل في ضرورة إنشاء جراج للسيارات بالمنطقة بسعة إجمالية من 120 سيارة إلى 391 سيارة كما لم يصدر أية موافقة بيئية من وزارة البيئة بالمشروع الخاص بتطوير حديقة الميرلاند والبحيرة ولم يتقدم المستثمر بأية دراسة لتقييم الأثر البيئي بما يخالف المادة رقم 19 من قانون البيئة مما تطلب إيقاف الأعمال الجارية حتى يتم توفيق الأوضاع وإصدار الموافقات البيئية المطلوبه على المشروع. وأوضح فهمي، أن المخالفات البيئية تتمثل أيضا في قطع اشجار تاريخية والتقليم الجائر لأشجار أخرى دون الرجوع لوزارتي البيئة والزراعة، مطالبا الشركة بتقديم حصر بالأشجار الموجودة ووضع تصور شامل للمشروع حتى يتسنى تقديم دراسة كاملة للغطاء النباتي والأشجار العريقة بالحديقة. وطالب ممثلو المجتمع المدني، الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع وزارتى البيئة والزراعة لعرض كيفية تعويض تلك الأشجار العريقة بالحديقة، كما طالبوا المستثمر بوضع تصور شامل لتطويرالحديقة وحصر الأشجار النادرة والمعمرة بها.
