قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة المسئول عن إصدار تراخيص لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير القائمة بمشروع تطوير الميرلاند بدون تقديم دراسة، لتقييم الأثر البيئى على أن يتم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة خطة توفيق الأوضاع لأعمال المشروع، تتكون من ممثلى الوزارة ومحافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وممثلى الجمعيات الأهلية. وأوضح وزير البيئة فى تصريحات صحفية اليوم، أن المخالفات البيئية للشركة تتمثل أيضا فى قطع أشجار تاريخية والتقليم الجائر لأشجار أخرى دون الرجوع لوزارتى البيئة والزراعة، وطالب ممثلو المجتمع المدنى الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع وزارتى البيئة والزراعة لعرض كيفية تعويض تلك الأشجار العريقة بالحديقة، كما طالبوا المستثمر بوضع تصور شامل لتطوير الحديقة وحصر الأشجار النادرة والمعمرة بها. ومن جانبه طالب فهمى الشركة بتقديم حصر بالأشجار الموجودة ووضع تصور شامل للمشروع حتى يتسنى تقديم دراسة كاملة للغطاء النباتى والأشجار العريقة بالحديقة . وقرر الوزير خلال الاجتماع تشكيل لجنة خاصة بزراعة الأشجار تشمل كلا من جهاز شئون البيئة وجمعية الأشجار بالمعادى و كلية الزراعة على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه، وتقوم إدارة الشئون القانونية بالوزارة بدراسة العقود والدراسات المقدمة لإيجاد الحلول المناسبة. وبدأ الاجتماع بعرض كامل للموقف من خلال إدارة التفتيش بمحافظة القاهرة، والذى تمثل فى ضرورة إنشاء جراج للسيارات بالمنطقة بسعة إجمالية من 120 سيارة إلى 391 سيارة، كما لم يصدر أى موافقة بيئية من وزارة البيئة بالمشروع الخاص بتطوير حديقة الميرلاند والبحيرة، ولم يتقدم المستثمر بأى دراسة لتقييم الأثر البيئى بما يخالف المادة رقم 19 من قانون البيئة مما تطلب إيقاف الأعمال الجارية حتى يتم توفيق الأوضاع وإصدار الموافقات البيئية المطلوبة على المشروع.
