دفاع «الجندي»: النيابة هددت شاهد الإثبات.. ورفضت تقرير الطب الشرعي

قال مركز «الحقانية» للحقوق، "إنه سيتقدم بتظلم، اليوم الأربعاء، إلى النيابة العامة من قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي وتأييدها ضد مجهول، لافتا إلى دفاع المجني عليه فوجئ بالقرار من الإعلام، في الوقت الذي يعاني فيه من تعمد حجب المعلومات عنه"، حسب المركز.
وأوضح المركز الحقوقي، الموكل من قبل أسرة «محمد الجندي» للدفاع في القضية، "أن التظلم المقدم للنيابة سيتضمن تغيير وصف الاتهام والمطالبة بإعادة فتح التحقيقات، وتجاهل تحريات المباحث لكونها صادرة من خصم بالقضية، وكذلك استبعاد توجيه الاتهام لشاهد الإثبات وكفالة الحماية الجنائية طبقا للدستور خاصة في قضايا التعذيب".
ورى المركز الحقوقي تفاصيل حول سير التحقيقات في القضية، عبر بيان له بصفحته الرسمية على «فيسبوك» "أنه على مدار سنتين من مقتل محمد الجندى، تدور التحقيقات في ثلاث نيابات بدأت بنيابة قصر النيل، ثم تم نقلها لنيابة وسط الكلية ثم نيابة الاستئناف".
ويضيف "إنهم طلبوا الاكتفاء بتقرير اللجنة الثلاثية، الصادر من كبار أطباء مصلحة الطب الشرعي، الذى جاءت نتيجته بأن الشهيد توفي نتيجة التعذيبات البدنية، وسماع أقوال ومناقشة الأطباء في الأسباب ونتيجة تقريرهم ولم تستجب النيابة لذلك"، حسب وصف البيان.
وأوضح "أنه تم منعهم من الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات، منذ نقل القضية إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، بادعاء أن القضية في انتظار تحريات الأمن الوطنى والمخابرات"، لافتا إلى أن المركز قدم عدة مرات طلبا إلى نيابة وسط للاطلاع على أوراق القضية، فكان الرد بالنظر والإرفاق "أى الرفض".
وتابع: أن الدفاع في القضية قدم تظلما إلى النائب العام من قرارات الرفض ولم تتم الاستجابة، إضافة إلى رفض طلب الدفاع بالاطلاع على تحريات المباحث، حتى صدر الأسبوع الماضي قرارًا بإعادة استدعاء شاهد الإثبات في القضية، من قبل نيابة وسط.
وقال مركز الحقانية للحقوق: "إن نيابة وسط القاهرة الكلية، وجهت لشاهد الإثبات تهمة الشهادة الزور، ثن تم إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 2000 جنيه، الأمر الذى يعنى تهديد لشهود التعذيب "هذا مصيركم"، موضحا أنه تم تغيير قيد وصف القضية من تعذيب حتى الوفاة إلى قتل خطأ، بفعل مجهول"، حسب وصفهم.
ويؤكد المركز الحقوقي "أن سير التحقيقات انتهى بإعلان النائب العام بالأمس، قراره بحفظ التحقيق مؤقتا والإعلان عن سبب الوفاة بأنه نتيجة حادث سيارة وقيد القضية ضد مجهول، مع قيام وزارة الداخلية "خصم رئيسى " في التحقيقات بالبحث عن المجهول وقيد القضية "قتل خطأ" وإحالة شاهد التعذيب في القضية، وتحويله إلى شاهد زور"، بحسب وصفهم.
للاطلاع على المزيد من تفاصيل القضية من مركز "الحقانية للحريات" اضغط هنا