وقعت وزارة الكهرباء، مع شركتي مصدر الإماراتية، وأكوا السعودية مذكرتي تفاهم، لإقامة عدة مشروعات لانتاج الكهرباء من الفحم النظيف والغاز والشمس والرياح، بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليار دولار. وتتضمن المذكرة الأولى اتفاق مع شركة «أكوا» السعودية مع القابضة للكهرباء، لدراسة إنشاء محطة لإنتاج نحو 4 آلاف ميجاوات من الكهرباء من الفحم النظيف، على مرحلتين، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن هذه المحطة سيتم إنشائها بالقرب من ميناء حتى نضمن عدم انتقال الفحم إلى مناطق أخرى، ويكون هناك فرص للتلوث. وتتضمن المذكرة الثانية اتفاق بين كل من شركتي «أكوا» ومصدر من جانب، والقابضة للكهرباء من جانب لإنتاج نحو 4200 ميجاوات كهرباء، من الغاز المركب بواقع 2200 ميجاوات، منها 1500 ميجاوات من الشمس، و500 ميجاوات من الرياح. ويقام المشروع الثاني في محافظة دمياط، وقال محمد ابو نيان، رئيس مجلس الإدارة، إن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروعين تصل إلى 15 مليار دولار، وأن الدراسات الفنية لمشروع دمياط انتهت، ويبدأ الكونسرتيوم الذي تقوده شركة جنرال إلكتريك في عمل دراسات مالية، متوقع أن تنتهي خلال 18 شهرا بالنسبة للشمس والرياح، لكن دراسات مشروع الغاز سيتم عرضها على الحكومة المصرية خلال أسبوع، مضيفا أن محطة غرب دمياط، ستكون من أعلى الكفاءات في العالم، وتصل إلى 60%. كما وقعت وزارة الكهرباء مذكرات تفاهم مع شركة "سيمنس" العالمية، تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة في بني سويف بقدرة 4x 1100 ميجاوات، وإنشاء محطات توليد كهرباء دورة مركبة في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بقدرات إجمالية 6600 ميجاوات، وإنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح، وإنشاء محطات المحولات بجهودها المختلفة ،وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بحوالى 10 مليارات دولار. وقع مذكرات التفاهم من الجانب المصري المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن الجانب الألماني ليزا ديفيس، عضو مجلس إدارة سيمنس، بحضور جوكيزر، رئيس شركة سيمنس العالمية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء. وتسهم هذه المحطات في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب بحسب بيان للوزارة. وبحسب وزير الكهرباء، فأن مصر تعاني من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك وضعت خطة حتى عام 2022 تستهدف زيادة القدرات المركزية من 39 الف ميجاوات إلى 84 الف ميجاوات بنهاية هذه المدة.
