ذكرت صحيفة السفير اللبنانية، أن جهات رسمية لبنانية تلقت تقارير حول وجود توجه لدى عصابات متخصصة بتهريب النفايات المشعة في منطقة الشرق الأوسط، لنقل كميات من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية خصوصًا بواسطة خردة الحديد. وكشفت أوساط رسمية مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام ل «السفير» أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت مداولات بين عدد من المؤسسات الرسمية حول النفايات المشعة الموجودة في لبنان بكميات لا يستهان بها، وذلك على خلفية نصائح متتالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإيجاد أماكن لتخزين هذه المواد الموجودة حاليًا في أكثر من مركز رسمي، وبحماية أجهزة رسمية. ووفق الأوساط الرسمية نفسها، فإن مصدر معظم هذه النفايات المشعة سوريا والعراق «وبعض دول المنطقة"، ناهيك عن فضيحة كان قد أثارها وزير المالية، علي حسن خليل، لكن لم يعرض تفاصيلها حتى الآن، وهي تلك المتصلة باستيراد كميات كبيرة من الحديد من مفاعل تشرنوبيل (أوكرانيا) بعد التسرب النووي مباشرة، وهي كميات تبين أنها لم تستخدم في تجارة مواد البناء، لكنها دخلت الى الأراضي اللبنانية، ويجري البحث عن الأماكن التي تم تخزينها فيها». وأوضحت أوساط رسمية معنية، أن الكواشف الإلكترونية المتطورة التي ركبها الألمان عند جميع المعابر البرية بين لبنانوسوريا بعد العام 2006، تكشف هذا النوع من المواد المشعة فورًا، «ولذلك لجأت العصابات الى المعابر غير الشرعية، أو الى محاولة تمريرها عن طريق معابر رسمية غير برية بالتواطؤ مع موظفين فيها، وهذه النقطة تجري معالجتها حاليًا، وثمة توجه ليس لإجراء تشكيلات دورية، بل لوضع بعض الرؤوس في السجون إذا ثبت تورطها». وقالت الصحيفة "تكمن الخطورة في كون هذه المواد تُستورد بعنوان خردة قابلة للتصدير إلى بلدان تعمل على إعادة تدويرها، لكن عندما ينكشف أمرها، لا يحق للبنان تصديرها وتصبح جزءًا من منظومة اتفاقية منع الإتجار بالمصادر المشعة، أي أن لبنان يكون ملزمًا بالبحث عن طريقة لتخزينها لأنه من الموقعين على الاتفاقية".
