أكدت راجى سليمان، مسؤول الشؤون القانونية بشركة أوراسكوم تليكوم، أن القانون واضح ويفرض على فرانس تليكوم تقديم سعر موحد لشراء جميع أسهم موبينيل، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية قدمت مبرراتها عند تقديمها عرضين للاستحواذ على أسهم موبينيل للاتصالات والمصرية لخدمات التليفون المحمول، وهو ما رفضته هيئة سوق المال. وتابع: الشركة الفرنسية استندت فى عرضها الأول إلى رغبتها فى تنفيذ حكم غرفة التحكيم الدولية، رغم أن أوراسكوم تليكوم لم تطلع على العرض الجديد غير أن المؤشرات ترجح أنها استندت فيه على شراء أسهم تزيد على 2٪ من بعض المساهمين، وهو ما سيضر بمصلحة المساهمين الذين قد يصطدمون ببيع باقى الأسهم بسعر أعلى من السعر الذى باعوا به، وهو ما ترفضه القوانين المحلية. وأكد أنه لا يعرف أى شىء عن طبيعة العرض الجديد أو بنوده أو حتى القيمة التى عرضتها فرانس تليكوم لشراء الأسهم، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى داع للالتفاف حول القوانين والتشريعات. وقال راجى سليمان: أوراسكوم تليكوم تتحرك بخطا ثابتة وواثقة وأسهمنا مازالت معنا ومستمرون فى العمل بشركة موبينيل دون أى مشاكل، ولن نندفع لأى قرار يضر بمصلحة صغار المساهمين. من جانبه، قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يحق لشركة فرانس تليكوم متابعة تظلمها الذى قدمته أمام الهيئة لرفضها العرض المقدم منها فى 19 مايو 2009، الذى ينظر حاليا، ومن المقرر البت فيه خلال أيام. وقال صيام ل«المصرى اليوم» إن الشركة الفرنسية طلبت منتصف الشهر الجارى تأجيل اجتماع لجنة التظلمات لمدة أسبوعين قبل البت النهائى فى تظلمها، مشيراً إلى أنه يحق لفرانس الحصول على قرار من الهيئة لتظلمها رغم رفضها عرضها الجديد لانفصال الموضوعين. كانت الشركة الفرنسية قد عرضت شراء حصص الأقلية بسعر يزيد بنسبة 33.1٪ على سعر إقفال السهم يوم الخامس من أبريل ويعادل 199.69 جنيه للسهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون نظراً لكون هذا السعر يقل عن السعر الذى ستشترى به حصة أوراسكوم وهو 273.26 جنيه مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين. وتقدمت شركة أورانج بارتيسيباشينز بعرض آخر فى مايو الماضى لشراء 100٪ من أسهم موبينيل، وتضمن العرض شراء حصتى «أوراسكوم تليكوم» المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى أسهم التداول الحر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بقيمة إجمالية تصل إلى 23.7 مليار جنيه بسعر 237 جنيهاً للسهم الواحد، ليكتمل بذلك استحواذ الشركة الفرنسية على كامل أسهم «موبينيل»، وتم رفض العرض لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الورقة المالية محل عرض الشراء، وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض وعدم اطمئنانها للمبررات المقدمة من الشركة الفرنسية، التى بنى عليها حساب السعر المعروض والمشتق من طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات «المالكة لنسبة 51٪ من موبينيل للمحمول» وأدت إلى التفرقة بين مالكى الورقة المالية محل عرض الشراء. وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد الأسباب غير المصرفية الرئيسية لرفض الهيئة العامة للرقابة المالية عرض شركة فرانس تليكوم الأخير هو تقديمها عرضاً سعره مرهون بتنفيذ قرار التحكيم الدولى الذى ألزم أوراسكوم تليكوم ببيع حصتها فى شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والبالغة نحو 28٪. وكشفت مصادر مسؤولة أن الشركة الفرنسية تقدمت بعرضها الجديد، بالإضافة إلى تعهد يلزمها بسداد الفرق بين سعر عرضها الجديد وسعر قرار التحكيم خلال شهرين من تنفيذ قرار التحكيم بالنسبة للأسهم غير المقيدة بالبورصة والمملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة فى البيان الذى تم إعلانه، أحقية البند القانونى الذى يمنح الهيئة الحق فى رفض أى عرض شراء من نفس الشركة خلال ستة أشهر بهدف وقف الأقاويل والشائعات التى تتردد بين الحين والآخر عن الصفقة التى شغلت المتابعين للسوق وحملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» خلال أكثر من 4 أشهر. فيما لفت مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية «طلب عدم الكشف عن اسمه» إلى أن الطلب الذى تقدمت به فرانس تليكوم للتظلم من قرار الهيئة أصبح الآن ليس له معنى فى ظل تقديمها عرضا جديدا ينظر فيه حاليا، لكنها لها الحق فى نظر التظلم بعد رفض العرض الجديد من قبل الهيئة مع أحقيتها فى تقديم تظلم آخر من قرار الهيئة المنتظر خلال ساعات.
