بين مؤيد ومتحفظ، تباينت ردود افعال القوى الحزبية بشأن التعديل الوزارى الجديد الذى شمل الإطاحة ب6 وزراء أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واستحداث وزارتى دولة للسكان والتعليم الفنى، إذ أثنوا جميعا، على إقالة محمد إبراهيم، لفشله فى القضاء على الإرهاب والتقصير فى حماية أرواح المصريين فى وقائع مختلفة، ابرزها واقعة الناشطة شيماء الصباغ وجمهور رابطة الوايت نايتس لمشجعى الزمالك . ورأى حسام الخولى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، أن التغيير الوزارى جاء مفاجئا للجميع، لافتا إلى أن أبرز تغيير هو إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزارة، وعقب الخولى على هذا المنصب بقوله «لا يمكن أن ننكر أو ننسى مجهودات وزير الداخلية، شاكرا إياه على مجهوداته، ولاسيما وأنه أتى فى ظروف صعبة». وأشار إلى إن حركة تغيير الوزراء بها عدة أمور غير مفهومة،«فمثلا وزير التربية والتعليم كان يجب أن يستمر مدة أطول، لأن التعليم يحتاج استقرارا أكثر من هذا، مشيدا باستحداث وزارة للتعليم الفنى، «فهى مهمة لربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل»، على حد قوله. واستنكر الخولى عدم إقالة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، رغم فشله فى تشريع قوانين الانتخابات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية قانون تقسيم الدوائر، متسائلا «وهنا توضع علامة استفهام عن أسباب استمراره فى منصبه، رغم فشله، وهو ما أدى لتأجيل الاستحقاق الختامى لخارطة الطريق ممثلا فى انتخابات مجلس النواب». من جهته، رحب حزب النور، على لسان شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس الحزب، بالتعديل الوزارى الجديد الذى شمل استحداث وزارتى التعليم الفنى والسكان، وتغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، معتبرا ان التغييرات فى ذلك الوقت تعد مطلبا مٌلحا لجميع المواطنين، مرجعا ذلك لتأجيل الانتخابات البرلمانية. وأضح عبدالعليم أن تعيين محمد إبراهيم مستشارا لرئيس الوزراء لشئون الأمن ليس ترقية كما يردد البعض، قائلا: «بدل ما يروح مرة واحدة.. هذه سياسة الركل إلى الأعلى»، مشيرا إلى انه يعتبر الخروج قبل النهائى ولن يلتفت إليه أحد خلال وجوده فى المنصب الجديد. ومن جانبه، اعتبر ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية التعديل الوزارى فرصة للأفضل، واستعدادا جيدا لانتخابات البرلمانية ونوعا من تهدئة الاحتقان واستقرار الوضع الداخلى. وكشف برهامى عن أن اللواء مجدى عبدالغفار كان مغضوبا عليه إبان فترة اللواء حبيب العادلى، قبل ثورة 25 يناير، واصفا إياه بالشخصية الوطنية، مؤكدا انه يعرفه منذ 10 سنوات ولديه خبرات واسعة فى مجال مكافحة الإرهاب. وأشاد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، لاسيما انهم طالبوا مرارا وتكرارا بإقالته على خلفية مقتل شهيدة الحزب الناشطة شيماء الصباغ، مؤكدا انها خطوة إبجابية كى تتراجع حالة الاحتقان التى تسبب فيها الوزير المٌقال، بسبب اضطهاده شباب الثورة طوال فترة ولايته، وفقا للزاهد. وتابع الزاهد :«طالبنا بإقالته وتم تحقيق ذلك»، مستدركا: «لكننا سننتظر التعديل الذى سيطرأ على أداء وسياسات الوزارة، لأننا نريد تعديل السياسات أكثر من تجديد الأشخاص». وعن إسناد حقيبة وزارة الداخلية، التى تعاقب عليها 6 وزراء من بعد ثورة 25 يناير، إلى اللواء مجدى عبدالغفار مدير مباحث أمن الدولة سابقا، علّق الزاهد: «علينا أن ننتظر، وسنراقب التطور فى الأداء»، مطالبا الوزير الجديد بألا يسير على نهج سلفه كى لانكرر نفس الأخطاء. وبكلمة معبرة عقبت الدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، المشارك فى تحالف التيار الديمقراطى، على قرار إقالة وزير الداخلية، ب: «أخيرا»، معربة عن ارتياحها للقرار الذى طالما انتظروه كثيرا بعد تكرار حوادث استهداف النشطاء السياسيين سواء بالقتل العشوائى أو الاحتجاز، مطالبة بتغيير سياسات الوزارة كى ينعكس القرار على الأداء. فى السياق نفسه، طالب أمين الإعلام والمتحدث باسم حزب المؤتمر محمد موسى، وزير الداخلية الجديد، بإعادة جميع الإدارات التى كان قد ألغاها من جهاز الأمن الوطنى، وإعادة الضباط الذين تم نقلهم خارج الجهاز لأن بينهم خبرات مهمة يحتاجها الوطن هذه الأيام. كما حمّل أحمد حسنى، رئيس اتحاد شباب مصر، الوزير الجديد اللواء مجدى عبدالغفار مسئولية فتح صفحة جديده بين وزارة الداخلية والشباب مبنية على الحوار المتواصل وتطوير أداء الوزارة وعلاجه لبعض التجاوزات التى حدثت فى الفتره السابقة.
