دعا إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجمعة، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال «هنية»، في خطبة صلاة الجمعة غرب مدينة غزة، "قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فورًا بعيدا عن إدخالها في دوائر تقلل من قيمتها، لذلك ندعو لتنفيذها فورا". وتابع: "نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات"، مشددًا على "ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضي قدما في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية". ودعا أيضا إلى "إزالة العقبات أمام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ". ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس اتفاق مصالحة وطنية في إبريل 2014 بهدف إصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة إثر اشتباكات دامية في 2007. وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من يونيو، إلا أن حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا. وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس، "وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله" مع إسرائيل، ودعوة الدولة العبرية إلى "تحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو". وقال المجلس المركزي، في ختام اجتماع له في رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة بقيادة الرئيس الفلسطيني، إنه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين". ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني. ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس أيضا المضي قدمًا في ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة". ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة، ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.
