اعتبرت الحكومة في جوبا، الأربعاء، أن العقوبات المحتملة التي قررت الأممالمتحدة فرضها على أطراف النزاع في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، ستعرقل جهود السلام وتطور هذه الدولة وستطال بشكل خاص الشعب. واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع قرارا عرضته الولاياتالمتحدة، وينص على مبدأ فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، مثل تجميد أرصدة ومنع من السفر، لكن دون الإشارة بالاسم إلى الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات. وقال وزير خارجية جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين، في بيان: "أي عقوبات تفرض على جنوب السودان لن تعرقل فقط عملية السلام وإنما ستطال مواطنينا". وأضاف الوزير، أن "حكومة جنوب السودان مصممة بقوة على إيجاد حل دائم على طاولة المفاوضات بدلا من ميدان المعركة. لقد شهدت بلادنا عقودا من الحرب وشعبنا تعب من المعارك". ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 إثر انفصاله عن السودان في ختام نزاع طويل (1983-2005) مع الخرطوم. وغرق مجددا في الحرب في ديسمبر 2013 حين اندلعت معارك ضمن جيش جنوب السودان المنشق عن التمرد الجنوبي السابق. وتوسعت المعارك إلى غالبية أنحاء البلاد وترافقت مع مجازر وفظاعات ذات طابع إثني ضد المدنيين. ولم تحقق محادثات سلام أطلقت في يناير 2014 في أديس أبابا تقدما بارزا.