حمّلت أحزاب تحالف الوفد المصرى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية مسئولية بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، كونه حكما متوقعا، نظرا لعدم استجابة الحكومة لتوصيات الأحزاب بشأن القانون. وقال حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن «إجراء الانتخابات بدون طعون أفضل كثيرا من الطعن على البرلمان بعد انتخابه»، وطالب لجنة الإصلاح التشريعى، بمراجعة جيمع مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم الفصل بين تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية والقوائم، كى لا يتم الطعن على كل قانون على حدة. وعن تأثير قرار تأجيل الانتخابات على خريطة التحالفات الانتخابية، قال الخولى: «حجم التأثير المتوقع متوقف على تقسيم الدوائر الانتخابية، فإذا تمت إعادة تقسيم الفردى فقط، فهذا لن يؤثر على الأحزاب التى تنافس بأعضائها على المقاعد الفردية، وفى حال إعادة تقسيم دوائر القائمة الانتخابية، سيتطلب ذلك مراجعة قوائم التحالفات من جديد». وحمّل شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، أحد أحزاب تحالف الوفد لمصرى، اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، الوضع السيئ الذى سيترتب عليه تأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر المقبل. وقال حمودة، ل«الشروق»، إن الحكوة ضربت عرض الحائط بملاحظات الأحزاب على قانون الانتخابات، بما فيه من عوار دستورى، مطالبا الحومة بإعادة طرح قانون لانتخابات بأكمله للنقاش مع الأحزاب، حتى ينتج عنه برلمان مستقر، معتبرا إياها الفرصة الأخيرة للحكومة لإصلاح المسار السياسى.