أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، أكدت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتزام جميع مؤسسات الدولة به ترسيخا لمبدأ سيادة القانون. وقال البيان إنه «التزاما وضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا». وشدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد الرئيس ضرورة مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون. وبدأ رئيس الوزراء، إبراهيم محلب مشاورات عاجلة لتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون الدوائر الانتخابية الذى قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد بعدم دستورية المادة الثالثة منه وهو ما ترتب عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعى جديد، تنفيذا لحكم المحكمة. وفور صدور الحكم كلفت مؤسسة الرئاسة، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكم الدستورية. وأكد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، فى تصريحات صحفية أمس أن الحكومة ستحترم حكم الدستورية فيما يتعلق بالطعون المقدمة على قوانين الانتخابات قائلا: «نحترم مؤسسة القضاء ومحدش يقدر يفتح بُقه فى حاجة أمام القضاء». من جانبه، قال إبراهيم الهنيدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية أمس إن الحكومة لاتزال حريصة على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، مثل ما تم إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية. وأكد الهنيدى أن تأجيل الانتخابات سيكون لفترة محدودة للغاية لحين الانتهاء من تعديل المادة التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا، حيث سيكون التعديل وفقا لحيثيات حكم المحكمة والمتعلق بالمادة الثالثة والتى تتحدث تقسيم الدوائر بالتناسب مع حجم وعدد السكان. وأوضح الهنيدى أنه من الصعب الوصول إلى النسب الحقيقية والصحيحة لضمان التمثيل العادل للسكان فى المقاعد البرلمانية وهو ما يتطلب من المحكمة وضع ضوابط ومعايير يمكن التقسيم على أساسها حتى لا نعود إلى مشكلة الطعن أكثر من مرة، مضيفا أن الحكومة على تواصل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات للتنسيق فيما يتعلق بالموقف الحالى، مشددا على أن الحكومة على عجالة للانتهاء من هذا الاستحقاق. كانت اللجنة السابقة والتى وضعت القانون قد أنهت عملها بعد تسليم واعتماد القانون من رئاسة الجمهورية وموافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء عليه قبل شهرين. وتنص المادة محل الجدل والتى أقرت المحكمة عدم دستوريتها على «يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين». وقالت مصادر حكومية إن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يمتد لأكثر من شهر أو شهرين على أقصى تقدير على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات فى شهر أكتوبر. وأوضحت المصادر أنه تم تكليف لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء بسرعة الانعقاد ودراسة ومراجعة قرار المحكمة وتعديل مواد القوانين المطعون عليها أمام المحكمة، خاصة أن الطعون التى قبلت بها المحكمة الدستورية نهائية ولا يجوز للحكومة الطعن عليها مرة أخرى.
