• مظالم النوبيين المؤجلة تنتظر البرلمان المقبل • مسعد هركي: التنمية مع العودة مطلب أساسي.. وإجابة مطالبنا تعزز وحدة الشعب المصري مسعد هركى رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية أكثر من خمسين عامًا، مضت على إنشاء مدينة "نصر النوبة" عام 1963، كعاصمة لمركز يحمل نفس الاسم، يستوعب أربع وأربعين قرية نوبية، هجرت أماكنها القديمة على ضفاف النيل، نتيجة بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، واضعة نهاية فعلية لتهجير النوبيين الذي مر بأربع مراحل، بدأت منذ مطلع القرن العشرين مع بناء خزان أسوان وتعليته على مرحلتين، وانتهت ببناء السد. تصوير: مجدي إبراهيم الأطفال الذين ولدوا في "نصر النوبة"، عقب التهجير، صاروا رجالاً في المهجر، وصار لهم أبناء وأحفاد، يرثون منهم المطالبة بالعودة والتنمية على ضفاف بحيرة ناصر هناك حيث مياه النيل، غرام النوبيين على مر العصور، إذ للنهر مكانة خاصة عندهم، تفرض على العروسين من أبنائهم، الاغتسال بمياهه ليلة الزفاف، طلبًا للإنجاب والخير الوفير، كما أنهم يحملون أطفالهم الصغار، بعد أسبوع واحد من الميلاد إلى النهر، يغسلون وجوههم بمياهه الرزقاء الصافيّة، طلبًا للبركة والعمر الطويل، كما تقول إحدى فتيات النوبة. ألف كيلو متر إلا قليلا يقطعها المسافر من القاهرة حتى يصل إلى مركز نصر النوبة، الذي صار جملة مفيدة في حسابات الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد استحداث قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دائرة تحمل اسم المركز، له مقعد واحد تحت قبة البرلمان. شطب النوبيون من أبناء المركز، الذي يضم نحو خمسة وثمانين ألف نسمة، واحدًا من مطالبهم بتخصيص دائرة انتخابية لهم، لكن مع إقرار حق التمثيل النيابي، يتمسكون أيضًا ب"حقهم التاريخي في التنمية"، بحسب مسعد هركي، رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، وهي جمعية محلية، تضع القضية النوبية في صدارة اهتماماتها. وبعيدًا عن معترك انتخابي، يتنافس فيه مستقلون وأعضاء سابقون بالحزب الوطني المنحل، على تمثيل "نصر النوبة" تحت قبة البرلمان، يلخص هركي، الذي تولى رئاسة النادي النوبي العام لستة أعوام من 2006 وحتى 2012، مطالب النوبيين قائلا: "نطالب بإعداد جدول زمني لتلبية مطالبنا على مراحل محددة تقديرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأول هذه المطالب، تمليك أبناء الهجرات الثلاث الأولى (1902 و1913 و1933) مساكنهم، مع خريطة وثائقية توضح مساحة للظهير الصحراوي ووضع حل لمشكلة وضع اليد على الأراضي الزراعية". ويضيف هركي: "أما بالنسبة لأبناء هجرة 1964 نطالب بوضع حل جذري لمشاكل الإحلال والتجديد بإقامة مساكن لهم على ضفاف بحيرة ناصر". ويلفت رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، النظر إلى أنه تم تحديد ست مناطق لتوطين 5221 أسرة نوبية، وتشمل هذه المناطق: وادي كركر، وعمدا والسبوع، والسيالة والمحرقة، وداخل مشروع توشكى، وأبو سمبل فورجندي، وقسطل وأدندان، وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بوادي كركر، وأعرب عن أمله في أن تكون النوبة الجديدة، مماثلة لتجربة مثلث حلايب، داعيًا إلى تشكيل مجلس أعلى لتنمية جنوب السد، وقرى النوبة على غرار ما يجري في سيناء. تصوير: صموئيل محسن حديث هركي، مرتبط بنشاط جمعيته في حشد الجمعيات النوبية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، لدعم مساعيه من أجل عودة النوبيين لأراضيهم وتنميتها، وهو ما حدث في مشروع وادي كركر، الذي تم إنجازه عام 2010 بعد مشوار طويل بدأ عام 2006 في التواصل مع النوبيين واستطلاع آرائهم من جهة، ثم التواصل مع الجهات الرسمية من جهة أخرى، إلى أن تسلم المستفيدون من المشروع منازلهم السكنية قبل عامين تقريبًا. وقال هركي: "منح النوبيين حقوقهم، والحفاظ على خصوصية ثقافتهم، أمر لا يتعارض مطلقًا مع وحدة المجتمع المصري وإنما يعززها، وفي المقابل فإن محاولات الالتفاف على حقوق النوبيين، هي التي تهدد وحدة الشعب، وتحرمه من ثرائه الاجتماعي والثقافي على مر التاريخ". لم تتوقف مطالبة النوبيين بحقوقهم على مدار عقود، وكانت لجنة تنمية وإعمار النوبة، المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، آخر محطات تلك المطالبة، حيث قدم ممثلو النوبيين فيها، مشروع قانون بشأن قضيتهم، تمسكوا فيه بتملك الأراضي على ضفاف بحيرة ناصر، بشكل مباشر، ردًا على مقترح حكومي بمنحهم الأراضي بنظام "حق الانتفاع" أو بنظام "الجمعيات التعاونية"، وما تزال قضية التملك المباشر، محل نظر أمام الحكومة، بحسب تصريحات صدرت مؤخرًا من وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي. تصوير: مجدي إبراهيم من يتجوّل في الشوارع والحارات الترابيّة الضيقة، بين منازل النوبيين، المكونة من طابق واحد أو طابقين، في غالبية أنحاء قرى مركز نصر النوبة، يلمس بوضوح إصرار النوبيين على التمسك بميراث الأجداد، فما إن يعلم الأطفال بقدوم زائر غريب، حتى يلتفوا حوله، يشيرون بفخر كما الكبار نحو اتجاه النيل، وهم يرددون مطالب "العودة" و"التنمية"، ويحفظ الكبار منهم، عن ظهر قلب، نص المادة 236 من الدستور التي تقول :" تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". غرفة العروسه بغرب سهيل - تصوير: مجدي إبراهيم
