أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، موازنة عام 2015 وقيمتها نحو 11 مليار دولار مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار، وذلك بالأغلبية وبحجم نفقات بلغ 7.9 مليار دينار (11.1 مليار دولار)، وفقا لصحيفة «الرأي» الحكومية. ويقدر عجز الموازنة بنحو 688.3 مليون دينار (قرابة 971 مليون دولار)، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقل فيها العجز المتوقع عن مليار دولار. وتجاوز عجز الموازنة 1.5 مليار دولار عام 2014، وفاق 1.8 مليار دولار عام 2013، أما في عام 2012 فسجل نحو 4 مليار دولار. واعتبرت الحكومة، خلال مناقشاتها مع النواب حول الموازنة، أن "انخفاض أسعار النفط عالميا أدى إلى تطور إيجابي للاقتصاد الأردني". من جانبه، قال وزير المالية، أمية طوقان، إن "التطورات الإيجابية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط إذا استمرت يجب أن تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الوطني". وكانت موازنة عام 2014 بقيمة 8.9 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29.6 مليار دولار، أما موازنة عام 2013 فبلغت حوالى 7.5 مليار دينار (نحو 10.5 مليار دولار) مع عجز تجاوز 1.8 مليار دولار. وقد تجاوز عجز موازنة عام 2012 4 مليارات دولار بسبب أزمة الطاقة في المملكة إثر انقطاع متكرر لإمدادات الغاز المصري في ضوء ارتفاع أسعار النفط وارتفاع عدد اللاجئين السوريين.