أقرت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1.8 مليار دولار، على ما أفاد سليمان الحافظ وزير المالية الأردنى. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الحافظ قوله إن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 فى جلسته الاثنين". وأضاف أن "إجمالى نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالى 7456 مليون دينار (حوالى 10.5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالى 8.7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1.7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية". وتابع إن "الإيرادات العامة بلغت حوالى 6146 مليون دينار (حوالى 8,6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (حوالى 7.4 مليار دولار) إيرادات محلية، والباقى 850 مليون دينار (حوالى 1.1 مليار دولار) منحا خارجية". وأوضح الحافظ أنه "ترتيبا على ذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، مشكلا ما نسبته 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالى 3 مليارات دولار) أو ما نسبته 8.9%من الناتج". واكد إن موازنة عام 2013 "تتسم بتحسن ملحوظ فى درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع إن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85.3% عام 2013". وأضاف أنها "تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والمالى وتتسم بضبط النفقات الجارية التى انخفضت بحوالى 2.1% عن مستواها المعاد تقديره فى 2012". كما تتميز بأنها "موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نموا ملحوظا بلغت نسبته 76.6%". وخلص الحافظ إلى إن "تقديرات الإيرادات والنفقات للأعوام 2013-2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار فى تبنى السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر". وتحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسى النواب والأعيان قبل أن تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردنى. وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجى قد أقروا فى قمتهم فى العادية فى الرياض فى ديسمبر 2011 دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1.250 مليار دولار لكل دولة.
