أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن هيئة جديدة للحوار مع ممثلي المسلمين في فرنسا ستشكل "بحلول الصيف"، في قرار يأتي بعد نحو شهرين من الهجمات الدامية التي شهدتها باريس. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن هذه الهيئة ستضم المجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي أنشىء في 2003 برعاية الحكومة، وكذلك أئمة ومثقفين "يمثلون الإسلام المعتدل المتسامح". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس، أعلن في 12 فبراير، جولة من المشاورات حول مستقبل تنظيم الدين الإسلامي في فرنسا، فيما يعجز المجلس الفرنسي للدين الإسلامي عن تلبية احتياجات المسلمين في فرنسا المقدر عددهم بخمسة ملايين شخص. وأضاف وزير الداخلية، أن هذه الهيئة الجديدة ستجتمع "مرتين في السنة حول رئيس الوزراء" من أجل "معالجة مسائل محددة" مثل أعداد الأئمة والذبح على الطريقة الإسلامية "ضمن الاحترام الصارم لمبادىء العلمانية". ولا تخفي السلطات الفرنسية قلقها إزاء تنامي التطرف الإسلامي لدى قسم من الشباب كما كشفت الهجمات الجهادية من 7 إلى 9 يناير في باريس (17 قتيلاً في الإجمال)، وذهاب مئات الفرنسيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش". وأكد الوزير الفرنسي، أن العلمانية تفرض أيضًا "أن تحمي الجمهورية جميع أبنائها وأن تحمي المساجد من كل الأفعال المناهضة للمسلمين"، مذكرًا بأنه وقعت في يناير "أعمال معادية للمسلمين أكثر من كل العام 2014". وأعلن كازنوف، أيضًا إعداد "شهادات جامعية خاصة بالأئمة" ستطلب من المرشدين قبل تكليفهم الخدمة في الجيش وفي السجون.