أكدت هيئة قضايا الدولة انها ستتقدم بمذكرة قانونية بجلسة اليوم التي تعقدها المحكمة الدستورية للحكم في 6 دعاوي تتعلق ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية للرد علي ما جاء في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون توزيع الدوائر الانتخابية وقوانين أخري تتعلق بالانتخابات..قال المستشار أيمن عبدالرحمن رئيس فريق هيئة قضايا الدولة الذي سيتقدم بالمذكرة ، ان هناك اجتماعا تم بين هيئة قضايا الدولة والمستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وتم فيه وضع النقاط القانونية للرد علي ما جاء في تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.