قال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون والبرلماني السابق، إن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أثبت أن الإدارة فاشلة في عمل قانون واحد دستوري ليقوم عليه تأسيس برلمان مصري. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إقالة وزير العدالة الانتقالية وحل اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد إثبات عدم دستوريته، مشيرًا إلى أن إصدار هذا القانون استغرق 6 شهور رغم أنه كان من الممكن إصداره في يومين فقط. واستنكر "الهضيبي" موافقة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكم الدستورية، ورئيس الجمهورية السابق، على صدور مثل هذا القانون بالرغم من عدم دستوريته، مضيفًا: "لو كانت أجريت الانتخابات ومن ثم اكتشفنا عدم دستورية القانون لكان ألغي البرلمان وضاع على مصر مليار و200 مليون جنيه تكلفة العملية الانتخابية".