تلقت " الشروق" شكوى من محمد حسن أمين يلتمس فيها من السيد رئيس الوزراء النظر إلى شكواه بعد أن تم فصله تعسفيا من بنك قناة السويس، وأصبح بلا عمل أو دخل ينفق منه على أسرته على حد تعبيره. بدأت مشكلة محمد حسن أمين، رئيس قسم التدقيق الداخلى ببنك قناة السويس فرع مصر الجديدة، عندما تخطاه مدير البنك فى الترقية أكثر من مرة رغم كونه رئيسا للقسم، "عندما أقمت دعوى قضائية فى مجلس الدولة لإثبات أحقيتى فى الترقية، تم حجز الدعوى للحكم فى 28 يناير 2015، لانتداب خبير، وبالفعل صدر قرار المحكمة بذلك، غير أننى فوجئت فى 19 ديسمبر 2014، بقرار نقلى إلى فرع البنك فى المنيا، رغم أننى من سكان مصر الجديدة، وجاء فى قرار النقل وجوب تنفيذ القرار فى صباح يوم 22 ديسمبر، ونفذت القرار بالفعل وهناك لم يسند إلى أى عمل لأن فرع البنك فى المنيا صغير والمعاملات فيه قليلة ولا حاجة للفرع هناك بعمالة جديدة"، كما قال فى شكواه . ويتابع: "فى 26 ديسمبر قدمت التماسا لعودتى إلى مقر عملى الأصلى، ورفع إنذار قضائى إلى البنك لإلغاء قرار نقلى، غير أننى فوجئت يوم 27 يناير، أى قبل صدور قرار المحكمة بانتداب خبير للنظر فى أحقيتى للترقية، وهى أساس المشكلة، فوجئت بقرار فصلى من البنك بشكل تعسفى، ومن يومها وأنا بلا عمل وليس لدى أى دخل آخر أنفق منه على أسرتى". مقدمه لسيادتكم محمد حسن أمين 01111171377
