انتقد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة عدد من النشطاء السياسيين المتهمين في القضية العروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، بينهم علاء عبدالفتاح، بأحكام السجن المشدد التي تترواح بين 15 و3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه. وتساءل أبو سعدة، في تعليقه على الحكم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وهل نأمل في العفو الرئاسي؟» قائلا: «إن أحكام السجن على الشباب قاسية، ويوجد قاعدة قانونية تقول التناسب بين الجريمة والعقوبة.. يعنى إللى بيشتم نغرمه مش نحبسه». وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بتأييد الحكم الجنائي الصادر ضد 3 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «أحداث مجلس الشورى»، والسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاثنين آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، و3 سنوات ل18 متهما آخرين، مع براءة جميع المتهمين بالسرقة بالإكراه في القضية ذاتها. احكام السجن على الشباب قاسية هل نامل فى العفو الرئاسي — hafez abuseada (@hafezabuseada) February 23, 2015 فيه قاعدة قانونية بتقول التناسب بين الجريمة والعقوبة يعنى الى بيشتم نغرمه مش نحبسه — hafez abuseada (@hafezabuseada) February 23, 2015