أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قناة السويس الجديدة الذي ينفذ بأيدي وتمويل مصري خالص سيتم افتتاحه يوم 4 أغسطس القادم كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أقل من سنة. وأضاف في تصريح له، خلال الزيارة التي يقوم بها لفرنسا لمدة يومين للترويج للمشروعات الكبرى في مصر وللمؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ في مارس المقبل، الجمعة، أنه سيتم طرح خطة المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الشهر القادم، وكذلك النهوض بستة موانئ ابتداء من ميناء العريش إلى شرق بور سعيد وبورسعيد إلى الأدبية والعين السخنة. وأوضح أن تلك الخطوة ستفتح المجال لصناعة بناء السفن وكل ما يتعلق بخدمتها من إصلاح إلى تموين والاستفادة بالتالي من الموقع الجغرافي لتلك المنطقة في ملتقى ثلاث قارات وإنشاء مركز لوجيستي مهم للتجارة خاصة تجارة الحاويات، مشيرا إلى التوجه لإقامة مركز صناعي مهم خلف شرق بور سعيد. وتابع أنه تم دعوة الشركات للتعرف على هذه المشروع العظيم ضمن مشروعات أخرى كثيرة، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادي المرتقب في مارس المقبل بشرم الشيخ خاصة إنه سيعطي الفرصة للمشاركين فيه سواء كان من الوفود الحكومية الرسمية أو من الشركات الخاصة للتعبير عن مدى مساندتها لمصر سياسيا واقتصاديا. وأوضح أنه سيتم التركيز على برامج الإصلاح الاقتصادي والنهوض بمستوى الاستثمارات التي ستتيح فرص عمل وتسهم في الإصلاح الاجتماعي في مصر، مشيرا إلى الارتباط بين الإصلاح الاقتصادي وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر بالوضع الأمني في المنطقة وبحصار المد الارهابي، مضيفا أن كل تلك الأمور مرتبطة ببعضها ولا يمكن الفصل بين الشأن السياسي والأمني من ناحية والشأن الاقتصادي من ناحية أخرى. ولفت إلى أن مناخ الاستثمار لا يتأثر بقانون واحد بل بمجموعة من القوانين، موضحا أن قانون الاستثمار سيتم عرضه في شكله النهائي يوم الأربعاء المقبل، على مجلس الوزراء وسيصدر خلال أسبوعين على الأكثر. وأضاف أن هذا القانون يتضمن حوافز جاذبة للاستثمار خاصة في الأماكن النائية وفي مناطق بالصعيد تجاهلتها الحكومات السابقة لعقود طويلة، مشيرا إلى أنه من بين هذه الحوافز إتاحة الإراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة طويلة بسعر رمز، ومساهمة الحكومة في تغطية حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى وضع برامج تدريب للعمالة لرفع إنتاجية العمل. كما شدد على أن هناك إصلاحا ضريبيا سيريح كافة الأطراف يشجع على الاستثمار في مصر، متابعا "بخلاف قانون الاستثمار هناك حزمة من القوانين صدرت بالفعل ولها تأثير ممتاز على مناخ الاستثمار مثل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يعطي معاملة تفضيلية للإنتاج المصري في إطار المشتريات والمناقصات الحكومية، والذي يشجع على الانتاج في مصر بدلا من التوريد من الخارج وبالتالي يعطي حافزا اضافيا للمستثمر". وأضاف أن هناك قانونا للتمويل متناهي الصغر الذي يرمي إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قانون منع الممارسات الاحتكارية لمنح الاستقلال التام لجهاز حماية المنافسة دون أي تدخل حكومي. وأشار إلى التعديلات على قانون الشركات وقانون التعدين في ظل المشروعات الكثيرة في هذا المجال قد يكون أهمها مشروع المثلث الذهبي. وأكد أنه من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء هو قانون الكهرباء الذي وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس ويهدف إلى تحرير قطاع الكهرباء بالسماح للقطاع الخاص من المشاركة في الانتاج والنقل والتوزيع. ولفت إلى أن الأهم من القوانين مراجعة اللوائح التنفيذية والإجرائية المصاحبة للقوانين عامة بهدف التسهيل على المتعاملين في السوق سواء كان المستثمرين أو التجار أو المستوردين أو المصدرين بالنسبة للعمل والانتاج والقضاء على البيروقراطية. ومن ناحية أخرى، شدد «عبد النور»، على أهمية مباحثاته اليوم مع وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، والذي سبق والتقي به في نوفمبر الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. وأشار إلى أن «سابان»، الذي سيرأس الوفد الرسمي الفرنسي المشارك في مؤتمر شرم الشيخ من الشخصيات المحبة لمصر وشارك في المفاوضات الخاصة بصفقة الرفال الأخيرة، موضحا أنه بحث معه العلاقات التجارية والاقتصادية وتشجيع الشركات الفرنسية على المشاركة في هذا المؤتمر على أعلى مستوى. وكان منير فخري عبد النور قد التقى خلال زيارته الحالية لفرنسا وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ومستشار رئيس الجمهورية للتجارة الخارجية والسياسات القطاعية جون چاك باربوري، كذلك ممثلين عن نحو 20 من كبريات الشركات الفرنسية. ومن المقرر، أن يزور صباح غد السبت، المعرض الدولي للزراعة المقام بأرض المعارض بحي "بورت دورفرساي" بالعاصمة الفرنسية قبل أن يغادر فرنسا في نفس اليوم عائدا إلى القاهرة.
