أخلت محكمة تركية، بمحافظة سييرت بجنوب شرقي تركيا، الجمعة، سراح 10 رجال أمن من أصل 11 كانت قد أحالتهم إليها أمس النيابة العامة بالمحافظة على خلفية التحقيقات في قضية ما تطلق عليه الحكومة التركية اسم «الكيان الموازي»، في إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة الداعية الإٍسلامي الشيخ فتح الله جولن. وذكرت محطة «إن تي في» الفضائية الإخبارية، أن المحكمة قررت تمديد اعتقال علي إحسان قايا، وهو مدير سابق لشعبة استخبارات بإحدى مديريات الأمن، ووضع ثمانية من المخلى سبيلهم قيد الرقابة القضائية، فيما أعفت مديرية الأمن في سييرت شرطيين من المخلى سبيلهم من عملهما بداعي "حفظ سلامة التحقيقات والأدلة". وكانت النيابة العامة في سييرت، قد أصدرت أمس الأول، مذكرة توقيف بحق 12 من منتسبي الأمن للاشتباه في صلتهم بالكيان الموازي، وشنت على إثرها قوات الأمن حملة أمنية متزامنة في محافظات سييرت وإزمير ومرسين وباليكسير وإلازيغ وسقاريا، حيث تمكنت من توقيف عشرة من المشتبه بهم وسلم آخر نفسه، فيما لا يزال البحث جاريا عن ضابط يعمل بمديرية أمن محافظة إزمير بغربي تركيا. يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية ب «الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها والقيام بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
