وضعت الحكومة اليونانية وزارء مالية دول مجموعة اليورو أمام خيارين إما قبول أو رفض طلبها المتعلق بتمديد حزمة الإنقاذ. وكانت بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا اعتبرت أن طلب التمديد لا يتضمن تعهدات كافية. أكدت اليونان اليوم الخميس (19 شباط/ فبراير 2015) أن الاتحاد الأوروبي يملك خيارين لا ثالث لهما وهما قبول طلبها لتمديد برنامج المساعدة الأوروبي لها أو رفضه. وذلك وسط تفاقم الخلاف بين الطرفين حول أزمة ديون اليونان. وفي هذا الصدد قالت الحكومة اليونانية في بيان، بعد رفض وزارة المالية الألمانية اقتراحات أثينا: "أمام مجموعة اليورو غدا خياران اثنان، إما قبول طلب اليونان أو رفضه. وسنرى الآن من يريد التوصل إلى حل ومن لا يريد ذلك". واعتبرت وزارة المالية الألمانية ان طلب تمديد برنامج المساعدة الذي قدمته أثينا لا يشكل "حلا جوهريا" ولا يلبي معايير منطقة اليورو. وتضمن طلب تمديد برنامج المساعدات لمدة ستة أشهر موافقة للحكومة اليسارية على إشراف دائنيها (المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) على البرنامج ولو أنه (الطلب) تجنب استخدام كلمة "ترويكا". ورغم ذلك اعتبر ذلك تنازلا كبيرا من طرف أثينا. كما تعهدت الحكومة اليونانية "بالامتناع عن أي عمل من طرف واحد قد ينسف الأهداف المالية والانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي". وتصر الدول الثمانية عشرة الأخرى في مجموعة اليورو على الحصول على تعهد واضح من أثينا بالالتزام ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والتقشفية التي تعتبر شرطا لهذه المساعدات. وينتهي برنامج المساعدات الحالي في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الجاري .وتم تجميد آخر دفعات القروض المالية لليونان مؤقتا. ويذكر أن اليونان تواجه في ظل حكومة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس خطر الإفلاس إذا لم تحصل على مزيد من المساعدات المالية.
