اتهام رئيس مجلس محلي سابق بتزوير توكيلات لتحقيق منافع مادية بأحكام قضائية

باشرت نيابة الوايلي، برئاسة المستشار ياسر غنيمة التحقيق في واقعة اتهام رئيس مجلس محلي سابق ومحام ومواطن بالتزوير في توكيلات لعملائهما وحصولهما على أحكام قضائية لمصلحتهم الشخصية دون علم الوكيل، وتحقيق منافع مادية واكتساب ملكية بعض الأراضي.
بدأت الواقعة بتقديم المواطنين أحمد سيف الإسلام وجلال حماد بلاغاً رسمياً برقم 3862 لسنة 2014 يشكو استيلاء محاميين ومواطن هم ( أ. س) و(ج. ص) و(م. ح) على قطعة أرض وفرن بلدي للعيش بمنطقة العباسية ملكهما يقدران بأكثر من 3 ملايين و500 ألف جنيه، بموجب حكم قضائي بناء على توكيل ملغى لا صحة له، كان قد حرره الشاكي الأول للمحامي الأول منذ 30 عاما وألغاه منذ 10 سنوات، حيث فوجئ باستيلاء المشكو في حقهم على ما يملكه.
وقال سيف الإسلام في النيابة إن المتهمين وعلى رأسهم رئيس المجلس المحلي سابق ويعمل محامياً، زوروا دعاوى قضائية ترتب عليها صدور أحكام، حيث أقاموا عدة دعاوى بعقود ابتدائية مزورة منسوب صدورها للمجني عليهما ببيعهم الممتلكات، وتتضمن الدعاوي قيامهم ببيع ممتلكات عقارية مملوكة للمجني عليهما دون إعلانهم بواسطة قلم المحضرين، حيث كانوا يكتفون بحضور أحدهم جلسات نظر الدعاوى ليدعي وكالته عن المجني عليهما بتوكيل مزور عنهما يثبت فيه صحة توقيعه على عقود مزورة تفيد بيعهما ممتلكاتهما، ثم تصدر أحكام بأحقية المتهمين في هذه الممتلكات.
وأشار سيف الإسلام إلى أنه علم بهذه الدعاوى المزورة بالصدفة، حيث كان محامى صديق له حاضراً في قضية بمحكمة الوايلي الجزئية، فسمع الحاجب ينادي على دعوى مقامة ضده، فأبلغه بذلك.
وقالت تحريات المباحث في الواقعة، إن هناك خلافات بين الشاكي والمتهمين، حيث كان قد حرر لأحدهم توكيلاً رسمياً إبان دراسته في كلية الحقوق، ثم ألغاه عام 2006 وأعلنه بذلك، إلاّ أنه استغله بعد ذلك دون علمه.