يرى محللون أن اليونان يمكنها الصمود ماليا حتى الصيف لكن بسيولة "محدودة" وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو حول مصير خطة الإنقاذ الأوروبية التي تنتهي مهلتها في 28 فبراير. وبدأت اليونان أمس الاثنين، مفاوضات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو حول المرحلة التالية لبرنامج تمويل البلاد، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن ذلك قد يقرب اليونان من الخروج من منطقة اليورو. وصرح رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب)، يورون ديسلبلوم، بعد انتهاء المحادثات الاثنين، أن اليونان أمامها مهلة حتى نهاية الأسبوع لطلب تمديد خطة الإنقاذ التي تنتهي آخر الشهر الجاري. ولا يبدو أن الحكومة اليونانية على استعداد للقيام بذلك فقد رفضت مطالب مجموعة اليورو بمواصلة العمل بالخطة، مؤكدة أن الشروط أغرقت البلاد في الفقر. واعتبر خبير شؤون جنوب أوروبا لدى ناتكسيس، خيسوس كاستيو، لوكالة فرانس برس "تقنيا ليس هناك مشكلة حتى الصيف إذ بإمكان الخزينة أن تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا وأن الموازنة مستقرة". وتابع أنه على اليونان أن تسدد في مارس أكثر من 4,6 مليارات يورو من سندات خزينة قصيرة الأمد لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال "إصدار سندات مشابهة وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الأزمة". كما يمكن أن يساعد الاقتراض من خلال إصدار سندات قصيرة الأمد في تسديد الأموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1,2 مليار يورو والتي تستحق في مارس. وأكد مساعد وزير المالية اليوناني، ديمتريس مارداس لتلفزيون سكاي الاثنين "هناك احتياطي للوقت اللازم" للمفاوضات. إلا أن كاستيو أشار إلى أن "اليونان ستكون بحاجة إلى قروض جديدة لتسديد السندات الطويلة الأمد التي تستحق في يوليو وأغسطس وقيمتها 3,5 مليارات يورو و3,2 مليارات يورو تباعا". وكان أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أثينا، بانايوتيس بتراكيس، قال قبل انتهاء المحادثات إنه "من الممكن تدبير الأمور خلال مارس" لأن القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل" في حال تأخر التوصل إلى اتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو. وتابع "لا أتوقع حصول اضطرابات كبيرة لكن تمديد المفاوضات يمكن أن يؤثر على سيولة المصارف وعلى أهداف الموازنة مثل النمو". وبعد ست سنوات من الانكماش، عادت اليونان إلى تسجيل نمو بنسبة 0,8% في 2014، بينما تتوقع موازنة 2015 نموا أكثر دينامية بنسبة 2,9%. إلا أن وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف إلى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في يناير يمكن أن يؤدي إلى خفض هذه الأهداف. وأوضح كاستيو "لا بد من التوصل إلى اتفاق في المبدأ، اتفاق سياسي يحدد أسس المفاوضات بحلول 28 فبراير لأن الشركاء الأوروبيين لا يريدون أن يظلوا في ترقب". ولم يستبعد كاستيو انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة اليورو بحلول نهاية فبراير وقبل الاجتماع المقرر أصلا في 9 مارس. كما لم يستبعد أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقبل في 18 مارس برفع سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية والذي رفع الأسبوع الماضي من 60 إلى 65 مليار يورو. وهذه الآلية هي سبيل الإنقاذ الوحيد للمصارف اليونانية منذ أن قرر المصرف المركزي الأوروبي تعليق العمل في الرابع من فبراير بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة.
