بعد أكثر من شهر على اعتداءات باريس، صدق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على خطة معركة لمكافحة التطرف ومنع وقوع اعتداءات جديدة، غير أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أقر بأن بعض الإصلاحات "ستستغرق وقتًا". وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه "لم يحصل جدل ولا سجال" لإقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية يناير في ريغا (لاتفيا). وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور، هي تدارك الجنوح إلى التطرف ورصد الإرهابيين والتعاون الدولي. وستفرض تعديلات أو تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حاليًا، حيث تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية لاسيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن ال26، ما سيحتم تعديل قوانين شنغن التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية. وأوضح هولاند "إذا أردنا الاحتفاظ بشنغن يجب أن تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج". لكن جان كلود يونكر حذر من أن هذا الموضوع حساس. وأكد أن "شنغن جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة" مضيفًا "يجب استغلال التدابير الموجودة إلى أقصى حد ممكن دون إضافة قواعد جديدة أو تدابير جديدة إلى الاتفاقات".
