طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، بتشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق فى مقتل 19 أمام استاد الدفاع الجوى الأحد الماضى، وفحص التسجيلات والفيديو واستجواب المتهمين بالقتل لتقديم المسئولين إلى العدالة. وأضافت المفوضية، فى تقرير أصدرته بعنوان «عندما أصبح الموت ثمنا لمشاهدة مباراة كرة قدم»، أن فشل منظومة العدالة فى محاسبة المسئولين عن وقائع قتل، أدى إلى شعور رجال الأمن بأنهم فوق القانون، ولن تتم محاسبتهم عن انتهاكاتهم. وأشار التقرير إلى أن تسبب قوات الأمن فى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا أمام استاد الدفاع الجوى، يعيد إلى الأذهان حادثة مقتل 37 شخصا داخل سيارة ترحيلات أبو زعبل فى أغسطس 2013. وأوضح التقرير أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على الجموع فى محيط ضيق بدون سبب يستدعى ذلك، وهو ما أدى إلى تكدس الجماهير واختناقهم بالغاز فى ممر ضيق بعرض 4 إلى 6 أمتار، وفقا لراوية شهود عيان أدلوا بها. وقال أحد شهود العيان للمفوضية، إنه فى حوالى الساعة الرابعة عصرا من يوم 8 فبراير تجمعت جماهير النادى أمام الاستاد للدخول، ولأن البوابة الرئيسية كانت مغلقة اقتصر الدخول على ممر ضيق حديدى يشبه النفق، وكان يحيط به سلك شائك من الجانبين، ثم قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع داخله بعد إشعال أحد المشجعين «شماريخ»، وهو ما أدى إلى تدافع المشجعين وسقوط الصفوف التى كانت فى المؤخرة بسبب التدافع والتكدس، وهو ما أدى إلى دهسهم واختناقهم بالغاز.
