علمت بي بي سي أن أكبر بنك في بريطانيا ساعد عملاءه الأثرياء على الغش والخداع فيما يتعلق بملايين الجنيهات من أموال الضرائب في بريطانيا. واطلع برنامج بانوراما، على تليفزيون بي بي سي، على آلاف الحسابات المصرفية لبنك خاص يتبع اتش اس بي سي في سويسرا، كشف عنها أحد محاربي الفساد، في عام 2007. وأظهرت تلك الحسابات مساعدة المصرفيين للعملاء على التهرب من دفع الضرائب وكذلك صفقات المساعدة على خداع الضرائب بالمخالفة للقانون. واعترف اتش اس بي سي أن بعض الأشخاص استغلوا نظام السرية الخاص بالبنك للحصول على حسابات لم يكشفوا عنها، لكنه قال إنه يجري الأن "تغييرا جذريا." وتحتوي الوثائق، التي سرقها خبير الكمبيوتر أرفية فلشياني الذي عمل في اتش اس بي سي بجنيف في 2007، على تفاصيل تخص أكثر من 100 ألف عميل بالبنك من جميع أنحاء العالم. وتعد الحسابات الخارجية غير شرعية، لكن العديد من الناس يستخدمونها لاخفاء أموالهم بعيدا عن الضرائب المفروضة، وفي الوقت الذي يعد فيه "تجنب الضرائب" أو الحصول على مميزات لخفض الضرائب أمرا شرعيا، فإن إخفاء الأموال للتهرب من الضرائب غير شرعي. وقيمت السلطات الفرنسية البيانات المسروقة، وخلصت في 2013 إلى أن حوالي 99.8 في المئة من المواطنين الفرنسيين على القائمة ربما كانوا يتهربون من الضرائب. تحقيق مشترك وحصلت صحيفة لوموند الفرنسية على آلاف من صفحات البيانات، وخلال تحقيق مشترك، حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على الوثائق وصحيفة الجارديان البريطانية وبرنامج بانوراما في بي بي سي وأكثر من 50 وسيلة إعلامية حول العالم. وتضمنت الوثائق تفاصيل عن حوالي سبعة آلاف عميل بريطاني للبنك، بالإضافة إلى العديد من الحسابات لم يكشف عنها لرجال الضرائب. وحصلت إدارة الضرائب والعائدات التابعة للحكومة البريطانية على البيانات في 2010 وتعرفت علي حوالي 1100 شخص لم يدفعوا ضرائبهم، لكن بعد خمس سنوات تقريبا خضع شخص واحد فقط للتحقيق. وقالت الإدارة غير الحكومية التابعة للحكومة إن حوالي 135 مليون استرليني في صورة ضرائب وفوائد وغرامات دفعها هؤلاء الذين أخفوا أصولهم في سويسرا. لكن رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني مارجريت هودج قالت "لا أعتقد أن سلطات الضرائب قوية بما يكفي وحازمة بما يكفي وشجاعة بما يكفي لتوفير الأموال المستحقة على دفع الضرائب البريطاني." اللورد ستيفن غرين مسؤول البنك وقت التلاعب الضريبي أصبح وزيرا للتجارة والاستثمار بعد ثمانية أشهر من تسريب الوثائق ولم يغض بنك اتش اس بي سي الطرف عن التهرب الضريبي فقط، بل خرق القانون في بعض الحالات بمساعدة العملاء بفاعلية. وقد منح البنك إحدى العائلات الثرية بطاقة ائتمان أجنبية حتى يمكنهم سحب أموالهم التي لم يعلنوا عنها نقدا من ماكينات سحب الأموال في الخارج. عند الإعلان عن مجلس توجيه الإدخار الأوروبي، عام 2005، كانت الفكرة أن سويس بنك يمكنه الحصول على أية ضرائب من الحسابات غير المعلن عنها ويمكنه تمريرها إلى رجال الضرائب. وكانت تلك الضريبة مخصصة للوصول إلى المتهربين من الضرائب، لكن بدلا من جمع الأموال ببساطة، كتب اتش اس بي سي لعملائه وقدم لهم طرق التحايل على الضرائب الجديدة. ومن جانبه نفى البنك البريطاني أن يكون كل أصحاب هذه الحسابات قد تهربوا من الضرائب. مسؤولية التهرب ويواجه البنك الآن تحقيقات جنائية في الولاياتالمتحدة وفرنسا وبلجيكا والأرجنتين، وقال اتش اس بي سي إنه يتعاون مع السلطات، لكن في بريطانيا، حيث المقر الرئيسي للبنك لم تتخذ أية إجراءات ضده. وحصل اللورد ستيفن غرين، الذي كان رئيسا للبنك في ذلك الوقت، على منصب حكومي وأصبح وزيرا بعد ثمانية أشهر من حصول إدارة الضرائب والعائدات على الوثائق المسربة من بنكه، وظل يعمل وزيرا للتجارة والاستثمار حتى 2013. وقال لبانوراما :"لن أعلق على أعمال البنك في الماضي والحاضر." ودافع وزير الخزانة ديفيد جوك عن اختيار اللورد غرين، في برنامج راديو 4 على بي بي سي، قائلا :"لم أكن على علم بأي دليل يشير إلى تورط اللورد غرين في مثل هذا النوع من الأعمال"، لكنه قال أيضا إنه لا يعرف ما إذا كان قد سأله احد عن اتش اي بي سي قبل التعيين في الحكومة. رسالة شفوية من ناحية أخرى قال البنك إنه أصلح تماما أعماله المصرفية الخاصة وخفض عدد الحسابات في سويس بنك بحوالي 70 في المئة عام 2007. وجاء في بيان رسمي :"اتخذ اتش اس بي سي العديد من المبادرات لمنع استغلال خدماته المصرفية للتهرب من الضرائب أو غسيل الأموال." وأكد الينك أنه يضع الآن الامتثال والشفافية الضريبية قبل الربحية. لكن بانوراما تحدثت إلى من كشفت عن البيانات، وأكدت استمرار وجود مشكلات في التهرب الضريبي في بنك اتش اس بي سي الخاص عندما كانت تعمل هناك في 2013.
