هناك شركات مملوكة لأفراد من الجماعة ويعتبر المالكون لها من المصادر المهمة لإمدادها بالمال للمرشد مكانة كبيرة فى قلوب وعقول الإخوان وكلامه «قرآن» من المستحيل مناقشته أو الاعتراض عليه لم تحاول الجماعة توفيق أوضاعها حتى لا يتم التعرف على أفرادها لحمايتهم من الملاحقة الأمنية الجماعة فى الثمانينيات تحولت إلى كتلة شبه صماء تحركها القيادة كيفما تشاء وفى أى اتجاه تريد الوضع المالى للإخوان كان سرًا لا يطلع عليه أحد باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لوجود التنظيم أمين الجماعة أربكها بتدخله فى كل صغيرة وكبيرة و«سرق» السلطة من «الإرشاد» بنقل المعلومات ومراسلة إخوان الخارج دون علم «المكتب» أبلغت المرشد «عاكف» عن مخالفات نسيبه وحذرت من خطورته على الجماعة.. فتصور أن الأمر شخصى وكان تعليقه «حبيب وضع عزت فى رأسه» كيف أسس عزت التنظيم السرى من أعضاء «الشورى» والمكاتب الإدارية؟ قضى 40 عاما داخل صفوف جماعة الإخوان منها 25 عاما عضوا بمكتب إرشادها الذى التحق به عام 1985، وخرج منه مطلع 2010 بعد «إسقاطه» فى انتخابات داخلية أثارت عاصفة من الجدل نهاية 2009. بحكم موقعه باعتباره نائبًا أول لمرشد الجماعة أطلع الدكتور محمد السيد حبيب على أدق تفاصيل واسرار التنظيم، من علاقة الإخوان بنظام مبارك إلى اتصالاتهم مع الأمريكان، كما وقف على مصادر تمويل الجماعة، التى وصفها بأنها سر لا يجوز حتى للأعضاء الاطلاع عليه. اطيح بحبيب فى انتخابات داخلية جرت نهاية عام 2009، ووصفها عدد من قيادات الجماعة بأنه «مزورة»، كما «أسقط» فيها رفيقه فى الصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسى السابق، والتى اعتبرها البعض بداية نهاية الجماعة، حيث تمكن فيها «القطبيون» من السيطرة على مفاصل التنظيم. رصد حبيب صعود وهبوط الجماعة، دون فى قصاصات محاضر اجتماعات مكتب الإرشاد الذى كان يترأسه قبل أن يتولى مرشد الجماعة الحالى محمد بديع مهامه مرشدًا ثامنًا ثامن للإخوان نهاية عام 2009. جمع محمد حبيب تلك القصاصات ووثق عشرات الروايات التى تحكى كيف «صعدت الجماعة إلى الهاوية»، فى مذكرات تعرضها «الشروق» فى حلقات. النائب السابق لمرشد الجماعة فتح فى تلك المذكرات خزائن أسراره وكشف المستور الذى لم يكن يطلع عليه أحد إلا الصف الأول من القيادات، بمن فيهم أعضاء مجلس شورى الإخوان، ومسئولو المكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات. عدد من خوارج الجماعة كتبوا عن التنظيم وآلياته، لكنه لم يتح لهم كل الحقيقة، فالتنظيم الحديدى للجماعة لم يكن يسمح للأعضاء أيا كان ترتيبهم بالمعرفة، أما حبيب فقد ظل الرجل الثانى فى الجماعة لمدة 6 سنوات مرت من تحت يديه كل القرارات، وحضر كل الاجتماعات ورصد الصفقات والاتفاقات، لذا فمذكراته تختلف لأنه كان فى بؤرة دائرة اتخاذ القرار داخل الجماعة. يقول حبيب فى افتتاحية مذكراته: إن المسارعة إلى كتابة تاريخ الجماعة، خاصة من هؤلاء الذين عايشوا أحداثه، هى أهم وسيلة للمحافظة على ذاكرة الشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية تجاه الجماعة.. وكى تكون رصيدا تستفيد منه الأجيال القادمة.. من هنا كان حرصى على كتابة تاريخ الأحداث والوقائع؛ خاصة تلك الفترة من عام 1985 حتى عام 2010، وهى فترة مهمة فى حياة الجماعة، وقد عايشتها وكنت شاهدا عليها، بل كنت إحدى مفرداتها ومكوناتها.. يدفعنى إلى ذلك حرصى على تسجيل الأحداث بكل تفاصيلها وقبل أن يسقط من الذاكرة بعض أجزائها. فى الفصل الاول من المذكرات تناول نائب المرشد السابق بإيجاز «البناء الداخلى للجماعة» فكرا وتنظيما، و«الشروق» تعرض البناء التنظيمى ليتعرف القارئ على ترتيب الهرم الداخلى للجماعة. البناء التنظيمى والإدارى يقول حبيب: قام مؤسس الجماعة الاستاذ حسن البنا بتشكيل تنظيم هرمى، يبدأ بالأسرة، فالشعبة، فالمنطقة، فالمكتب الإدارى على مستوى المحافظة، وانتهاء بمكتب الارشاد على مستوى مصر.. وقد حدث بعد ذلك تطوير فى هذا البناء، فتم إضافة القطاع ليشمل عدة محافظات.. وفى نهاية السبعينيات تم وضع اسس التنظيم الدولى.. وفى منتصف الثمانينيات تم تحويل اسم مكتب الإرشاد فى مصر إلى مكتب تنفيذى، أسوة بما هو متبع فى بقية الدول، حتى يبقى الاسم مقصودا به مكتب الإرشاد الدولى فقط، إلا أنه تم العدول عن ذلك. الأسرة الإخوانية هى الوحدة البنائية الأولى فى الإخوان، وتتكون من خمسة أفراد ولهم مسئول يطلق عليه «النقيب».. وقد يكون أفراد الأسرة من الإخوان العاملين، أو المنتظمين أو المنتسبين او المؤيدين.. إلخ. ومن مهام الاسرة: الدعوة الفردية لضم أفراد جدد للجماعة، تنفيذ التكليفات التى تصلها من قياداتها العليا والوسيطة، الاشتراك فى العمل العام، وإمداد قيادة الجماعة بكل ما يجرى حولها من أحداث ووقائع. الشعبة وتتكون من ثمانية أسر إخوانية، (لا يقل عدد افرادها عن 40)، ويقوم هؤلاء الأربعون الذين يمثلون الجمعية العمومية للشعبة بانتخاب مجلس إدارة لها من بينهم، (كما يختارون عددا معينا لتمثيلهم فى مجلس شورى المنطقة).. وتتسمى الشعبة باسم الحى الموجودة به.. ويناط بالشعبة كل الأنشطة والفاعليات والبرامج الإخوانية على مستوى الحى. المنطقة وتتكون من شعبتين فأكثر، ويتم اختيار مجلس إدارة لها بالانتخاب من الجمعية العمومية للشعب، وتتسمى باسم المنطقة الموجودة بها.. كما تقوم الجمعية العمومية لكل منطقة باختيار عدد معين من أعضائها لتمثيلها فى مجلس شورى المحافظة. المكتب الإدارى ويشمل كل المناطق والشعب أو كل الاخوان الموجودين داخل المحافظة، ويتسمى المكتب باسم المحافظة.. وفى حالة المحافظات الكبيرة ذات الكثافة الإخوانية العالية، تقسم المحافظة إلى مكتبين إداريين أو أكثر، فيقال: مكتب إدارى شرق القاهرة، ومكتب إدارى جنوب القاهرة، وهكذا.. وعادة ما يتراوح عدد أعضاء المكتب الإدارى بين 11 و13 عضوا، إضافة إلى الأخ المسئول، ويتم اختيارهم بالانتخاب من بين أعضاء مجلس شورى المحافظة.. ويقوم الأخير أيضا باختيار عدد معين من أعضائه طبقا للائحة الجماعة لتمثيله فى مجلس الشورى العام.. ويعتبر المكتب الإدارى هو الوحدة التنفيذية المسئولة امام مكتب الإرشاد عن كل أنشطة وفاعليات الإخوان داخل المحافظة. القطاع تقسم الجماعة مصر إلى سبعة قطاعات جغرافية هى: قطاع جنوب الصعيد، ويشمل مكاتب إدارية (أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط)، قطاع شمال الصعيد ويتضمن مكاتب إدارية (المنيا، وبنى سويف، والفيوم)، قطاع القاهرة الكبرى ويضم مكاتب إدارية (جنوب القاهرة، وشرق القاهرة، ووسط القاهرة، وشمال القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، قطاع شرق الدلتا ويشمل مكاتب إدارية (سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس)، وقطاع وسط الدلتا (الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية)، وهكذا. يشرف على القطاع عضو من مكتب الإرشاد، وله اجتماعاته الدورية بمسئولى المكاتب الإدارية، لمتابعة جميع الأنشطة التى تجرى بها، وبحث أى تنسيق مطلوب بينها، والاستماع إلى شكاواها ومحاولة إيجاد حلول لها، وتوصيل قرارات مكتب الارشاد اليها، وهكذا.. يعاونه فى ذلك أمين مساعد تابع لأمين عام الجماعة. المكتب التنفيذى «الإرشاد» هو أعلى سلطة تنفيذية فى تنظيم الإخوان المحلى.. ويطلق عليه فى مصر مجازا مكتب الارشاد، ويتكون من 16 عضوا، عدا المرشد، 14 عضوا منهم فى مصر واثنان من الخارج.. ومن الممكن أن يضم المكتب إليه 3 بالتعيين ليرتفع العدد إلى 19 عضوا.. ويطلق على مسئول المكتب التنفيذى فى الأقطار الأخرى لقب مراقب عام.. ويجتمع مكتب الإرشاد مرة كل اسبوع، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.. ويشكل من مكتب الإرشاد ما يسمى ب«هيئة مكتب الإرشاد»، وتضم المرشد أو نائبه، والأمين العام، وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجتمع مرتين فى الأسبوع. مجلس الشورى العام يتكون من حوالى 108 اعضاء، منهم أعضاء مكتب الإرشاد، ومسئولو المكاتب الادارية، إضافة إلى 15 عضوا يقوم مكتب الإرشاد بتعيينهم..أما الباقون فيتم اختيارهم من مجالس شورى المحافظات وفق نسب معينة تتوقف على الكثافة الإخوانية فى المحافظات. ويمثل مجلس الشورى العام طبقا للائحة أعلى سلطة داخل الجماعة، فهو الذى يضع أو يقرر السياسات والتوجهات العامة للجماعة، ويحاسب ويسائل مكتب الإرشاد، وله وحده سلطة تغيير اللائحة، وهو الذى يختار من بين أعضائه بالاقتراع السرى أعضاء مكتب الإرشاد، وهو أيضا الذى يقوم بتسمية من يتولى منصب المرشد العام. كذلك.. وفى العادة يجتمع مجلس الشورى العام كل ستة أشهر، إلا أنه عقب اجتماعه فى يناير 1995، لم يجتمع إلا فى 10 فبراير 2011، أى قبل تنحية مبارك بيوم واحد، وذلك نظرا للظروف الأمنية.. وفى هذه الحالة حسب اللائحة آلت كل صلاحيات المجلس إلى مكتب الإرشاد. التنظيم الدولى لأن الإخوان يتواجدون فى دول كثيرة من قارات العالم فى شكل تنظيمات محلية، لها تقريبا نفس البناء الفكرى والتنظيمى والإدارى.. فقد سعت قيادات الجماعة فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى، إلى أن ينتظمها عقد واحد، أولا: لتحقيق مزيد من وحدة الفهم والحركة، ثانيا: للتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الكبرى. وقد وضعت لائحة للتنظيم الدولى لا تتصادم مع لوائح تنظيمات الإخوان المحلية من ناحية، وتحافظ على خصوصية كل تنظيم من ناحية أخرى، على اعتبار أنه يعمل داخل دولة لها دستورها وقوانينها ومشكلاتها وظروفها.. ويمثل التنظيم الدولى بهيكل إدارى يتضمن: 1) مجلس شورى و2) مكتب إرشاد. مجلس الشورى الدولى يتكون من 33 عضوا، وله أن يضم بالتعيين عضوين آخرين ليصبح 35 عضوا، 8 منهم من إخوان مصر، والباقون موزعون على إخوان الدول الاخرى طبقا لكثافتهم فى هذه الدول.. من مهام المجلس: ا) انتخاب المرشد العام، وله حق عزله. ب) انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد من بين أعضائه، شريطة أن يكون 8 منهم من البلد الذى فيه المرشد، الذى يكون دائما من مصر. ج) تغيير اللائحة. د) تحديد السياسات والتوجهات العامة للتنظيم الدولى. ه) متابعة نشاط مكتب الإرشاد العام، ومتابعة نشاط الإخوان فى التنظيمات المحلية. ز) تشكيل لجان للتحقيق فى المخالفات التى تقع من المرشد أو أعضاء مكتب الإرشاد العام.. الخ. مدة مجلس الشورى الدولى هى 5 سنوات، ويجتمع مرة كل شهر أو 3 أشهر حسب الظروف، وعادة ما يكون الاجتماع فى تركيا او ألمانيا أو بريطانيا. مكتب الإرشاد الدولى أو العام: يتكون من 13 عضوا، عدا المرشد العام، 8 منهم من البلد الذى فيه المرشد، والباقون من دول اخرى، ومدته 5 سنوات، وهى متزامنة مع مجلس الشورى الدولى.. ويتابع المكتب نشاط الإخوان فى التنظيمات المحلية، ويراقب أداءها، وقد يتدخل أحيانا لحل المشكلات أو الخلافات التى تنشأ بين مؤسساتها حال عدم استطاعتها حلها محليا.. ويجتمع مكتب الإرشاد العام كل شهر تقريبا فى إحدى الدول التى ذكرناها آنفا، وللمكتب أمانة مقرها الدائم فى لندن.. هذه الأمانة تمثل همزة الوصل بين مجلس الشورى والمكتب العام، وبين تنظيمات الإخوان المحلية وبعضها. مكانة المرشد يحظى المرشد العام بمكانة كبيرة فى قلوب وعقول الإخوان.. وتتم تغذية هذه المكانة بشكل مستمر ودائم من خلال تعميق ثقافة السمع والطاعة والثقة فى القيادة لدى الأفراد.. انظر إلى ما كتبه الأستاذ البنا فى رسالة التعاليم، تحت بند الثقة.. يقول: وأريد بالثقة: «اطمئنان الجندى إلى القائد فى كفاءته وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج الحب والتقدير والاحترام والطاعة». وللقيادة فى دعوة الإخوان حق الوالد بالرابطة القلبية، والأستاذ بالإفادة العلمية، والشيخ بالتربية الروحية، والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة، ودعوتنا تجمع هذه المعانى جميعا، والثقة بالقيادة هى كل شىء فى نجاح الدعوات. ولهذا يجب ان يسأل الأخ الصادق نفسه هذه الأسئلة ليتعرف على مدى ثقته بقيادته: 1- هل تعرف إلى قائده من قبل ودرس ظروف حياته؟ 2- هل اطمأن إلى كفايته وإخلاصه؟ 3 هل هو مستعد لاعتبار الأوامر التى تصدر إليه من القيادة فى غير معصية طبعا قاطعة لا مجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتحوير، مع إبداء النصيحة والتنبيه إلى الصواب؟ 4 هل هو مستعد لأن يفترض فى نفسه الخطا وفى القيادة الصواب، إذا تعارض ما أمر به مع ما تعلم فى المسائل الاجتهادية التى لم يرد فيها نص شرعى؟ 5 هل هو مستعد لوضع ظروفه الحيوية تحت تصرف الدعوة؟ وهل تملك القيادة فى نظره حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة العامة؟ واضح، أن الأستاذ البنا لم يحدد لنا عن أى قائد يتحدث، فهل كان يقصد القائد المباشر أم المرشد العام؟ فى تصورى، وحسب السياق، كان يقصد القائد المباشر..واذا كان استنتاجنا صحيحا، فلنا أن نتصور المدى الذى يمكن أن تصل اليه العلاقة بين أى فرد من الإخوان والمرشد العام، وهى بالطبع علاقة حاكمة ومهيمنة على عقول وتصرفات وسلوكيات الاخوان.. إذ يكفى أن يقال إن المرشد صرح بكذا، صار هذا التصريح وكأنه قرآن(!) من المستحيل مناقشته، فضلا عن الاعتراض عليه.. التمويل لقد ظلت الجماعة محظورة لعقود طويلة، ولم تحاول قياداتها توفيق أوضاعها كجمعية طبقا للقانون، حتى لا يتم التعرف على أفرادها او أعدادهم أو منهجهم أو استراتيجيتهم فى الحركة، وبالتالى تسهل متابعتهم وملاحقتهم وربما إلقاء القبض عليهم وإسناد قضايا لهم، على أنهم يمثلون تنظيما غير شرعى أو جماعة مؤسسة على خلاف الدستور والقانون.. وقد ظل الوضع المالى للجماعة سرا لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه سوى أفراد محدودين داخل الجماعة، على اعتبار أنه أحد الاسباب الرئيسية لوجود تنظيم.. وتعتبر الاشتراكات الشهرية لأعضاء الجماعة هى الممول الرئيسى لها، هذا عدا ما يمكن أن يقدمه الأعضاء، خاصة الأثرياء أو الميسورين منهم من تبرعات أو هبات.. وفى حالة ما إذا كانت الجماعة مقبلة على خوض انتخابات برلمانية، تزداد قيمة الاشتراكات ربما إلى الضعف لتغطية الحملات الانتخابية.. والحقيقة أنه لا توجد شركات مملوكة للجماعة، أو حتى مملوكة للجماعة لكن بأسماء أفراد.. الشركة الوحيدة المملوكة للجماعة ومعروفة أسماء المشاركين باسهم فيها هى دار التوزيع والنشر الإسلامية.. لكن هناك بالطبع شركات مملوكة لأفراد من الإخوان، وهذه ملكية خاصة بهم، ولا علاقة للجماعة بها.. ويعتبر المالكون لهذه الشركات من المصادر المهمة التى تمد الجماعة بالمال، خاصة أيام الانتخابات.. من المؤكد أنه لا توجد دول أو مؤسسات أو هيئات خارجية تمد الجماعة بالمال.. كما لم يصل رصيد الجماعة يوما ما - حتى خروجى منها آخر ديسمبر 2009 لأكثر من بضعة ملايين من الجنيهات.. ومن المجالات التى يتم الصرف فيها: • الإعانات التى تصرف لعائلات المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم، وقد يتم هذا لأشهر أو لسنوات. • نفقات سفر أعضاء الجماعة لحضور لقاءات التنظيم الدولى. • إقامة المخيمات أو الرحلات أو المؤتمرات، فى الداخل أو الخارج. • رواتب الموظفين والعاملين، وكذلك رواتب المتفرغين من الإخوان فى أعمال دعوية. الجماعة فى عهد مشهور الأستاذ مصطفى مشهور هو أحد رجال النظام الخاص، ورغم ذلك كان أكثر الإخوان مشاورة لإخوانه.. وقد تولى مشهور منصب المرشد العام حوالى 7 سنوات، فى الفترة بين عامى 1996 و2002.. لكن دوره فى الجماعة كان بارزا ومؤثرا وفاعلا فى حياة الأستاذين المرشدين: عمر التلمسانى فى الفترة بين عامى 1975 و1986، ومحمد حامد ابو النصر فى الفترة بين عامى 1986 و1996..وقد عرف عن مشهور صبره، ودأبه.. كما عرف عنه أيضا قدرته الفائقة فى مجالات: تجنيد الأفراد وربطهم بالجماعة، التربية، التخطيط، والتكوين.. وقد شهدت الجماعة فى هذين العهدين باستثناء الفترة 1981 1984، قفزات كبيرة فى النشاطين الدعوى والتربوى.. لأجل ذلك، فهو يعد المؤسس الثانى لجماعة الإخوان بعد الأستاذ البنا.. وقد استثمر مشوار وجوده خارج مصر فى الفترة 1981 1986، وطاف تقريبا على معظم، إن لم يكن كل، التنظيمات الإخوانية المحلية فى البلاد العربية، وأوروبا، وأمريكا، وآسيا، حيث لعب دورا أساسيا فى توحيد المفاهيم، والمناهج، والوسائل، والأهداف. بعد أن تولى مشهور منصب المرشد، تقلصت حركته كثيرا، خاصة بعد الضربات الأمنية الموجعة والمتلاحقة التى وجهت للجماعة، والتى أدت إلى تغييب الكثيرين من أعضاء مكتب الإرشاد والعناصر المفصلية النشيطة داخل الجماعة فى السجون لفترات تراوحت بين 3 و5 سنوات.. ففى عام 1996، حدثت أزمة حزب الوسط، وكانت لها آثارها وتداعياتها الكبرى على الجماعة ككل، خاصة أن قادة هذا الحزب كانوا مسئولين عن قسم المهنيين؛ أطباء وصيادلة وعلميين ومعلمين وزراعيين وتجاريين.. إلخ. وهؤلاء يمثلون العمود الفقرى الفاعل والنشيط داخل الجماعة.. وفى عام 1999، تم إلقاء القبض على مسئولى العمل النقابى أثناء اجتماعهم بمنزل أحدهم بحى المعادى، وقد عرفت هذه بقضية «النقابيين»، وكان منهم الدكاترة: بديع، بشر، زغلول العشماوى، وأحمد عبدالرحيم، وغيرهم، والأساتذة: مختار نوح، وخالد بدوى، وغيرهم.. وقد شكلت لهم محكمة عسكرية، وكالعادة حكم على بعضهم ب 5 سنوات، والبعض الآخر ب 3 سنوات.. وفى مطلع عام 2000، أرسل مشهور للمكاتب الإدارية يستطلع آراء الإخوان فى خوض انتخابات مجلس الشعب التى سوف تجرى فى نهاية ذلك العام، فكان كل مكتب إدارى يعتذر عن عدم خوضها، لكن من رأيه أن تخوضها الجماعة (!)، على اعتبار أن الانتخابات عادة ما تكون مرتبطة باعتقال المئات والآلاف من الإخوان.. وبالتالى وجد الرجل نفسه أمام مكاتب إدارية لا تريد خوض الانتخابات، الأمر الذى اضطره لأن يفرض خوضها على الإخوان فرضا.. وكان أن ترشح 75 أخا فقط فاز منهم 17 نائبا، كان منهم الدكاترة: محمد مرسى، جمال حشمت، حمدى حسن، ومحمد البلتاجى، وغيرهم..وفى عام 2001، ألقى القبض على كاتب هذه السطور ومعه 35 من إخوان أسيوط، كما ألقى القبض بعد ذلك بشهرين على خيرت الشاطر ومعه 25 من إخوان إمبابة.. وفى عام 2002، ألقى القبض على حوالى 22 من الإخوان، معظمهم من أساتذة الجامعة، منهم الدكاترة: محمود غزلان، عبدالمنعم البربرى، والمأمون عاشور، وغيرهم، لذا عرفت قضيتهم بقضية «الأساتذة».. وقد شكلت لهم أيضا محكمة عسكرية، حكم على بعضهم فيها ب 5 سنوات، والبعض الآخر ب 3 سنوات.. واضح إذن أن عهد الأستاذ مصطفى مشهور كان عهد توتر واحتقان وأزمات بين السلطة والإخوان. التنظيم السرى فى الثمانينيات من القرن الماضى شاع على ألسنة الإخوان شعار «علانية الدعوة وسرية التنظيم».. ومرجع هذا الشعار ما كانت تعانيه الجماعة من تضييق وملاحقة.. على اعتبار ان الجماعة «محظورة» قانونا، فضلا عن أنها تشكل تنظيما سريا على خلاف أحكام الدستور والقانون.. وتبعا لذلك، كانت فرصة نظام الحكم آنذاك كبيرة فى اصطياد الجماعة وتوجيه اتهامات كثيرة لها، خاصة فى تلك الفترات التى كانت تواكب الانتخابات النيابية، حيث يتم الضغط عليها، ليس بهدف عدم خوض الانتخابات، ولكن لتقليص عدد المرشحين منها لأقل عدد ممكن.. إزاء هذا الوضع، اقترح البعض شعارا آخر هو«علانية الدعوة ودقة التنظيم»، لكن الحيلة ما كانت لتنطلى على نظام الحكم.. صحيح نحن طرحنا شعارا آخر، لكن بقى الحال على ما هو عليه.. وصحيح أيضا أن لقاءات مكتب الإرشاد كانت معروفة، زمانا ومكانا، وكل ما يجرى فيها مرصود ومراقب، لكن كان هذا شىء والتنظيم شىء آخر. فى كثير من الاستدعاءات التى كانت تتم لأفراد الإخوان للقاء ضباط مباحث أمن الدولة، كان الإخوان ينكرون كل شىء.. ونفس الشىء كان يحدث مع نيابة أمن الدولة.. هذا بالرغم من أن ضباط أمن الدولة كانوا يعرفون الكثير عن الإخوان.. لقاءات الأسر ومجالس إدارات الشعب والمناطق والمكاتب الادارية، بل كل المؤسسات الإخوانية، كانت تتم فى سرية.. وبطبيعة الحال، أى انتخابات لأى من هذه المؤسسات كانت تجرى بعيدة عن الأعين، مع ما يصاحب ذلك من حذر، وحيطة، وتخفى، وسرعة، واستيفاء للشكل دون أى مضمون، خشية أن يقبض على أفرادها. كان الهدف دائما وأبدا هو المحافظة على التنظيم، فهو الوعاء الوحيد القادر على حمل الفكرة، والمنهج، والوسائل، فضلا عن تحقيق الأهداف.. وبالتالى، لا بأس من المراوغة، والخداع، والكذب، والاستهبال.. وقد أفرز هذا التضييق الذى مارسه نظام الحكم من ناحية، والمحافظة والحرص على التنظيم من جانب قيادات الجماعة من ناحية أخرى على ما يلى:1) عدم تدفق أو سيولة المعلومات من أعلى إلى أسفل، والاكتفاء بأقل القليل منها، مخافة تسربها أو جزء منها لأمن الدولة، وبالتالى جهل معظم الأفراد بما يجرى على مستوى القيادات، 2) عدم مساءلة أو محاسبة القيادات على أى تصرف أو تصريح يصدر منها مخالفا للتوجهات العامة للجماعة، 3) ترحيل أو تأجيل المشكلات التى تعانيها الجماعة، وهو ما أدى إلى تراكم الكثير منها بدرجة أثرت سلبا على أداء الجماعة، و4) الانفصام بين القمة والقاعدة. كان من نتيجة ذلك كله، أن تحولت الجماعة إلى كتلة شبه صماء، تحركها القيادة أنَّى شاءت، وفى أى اتجاه تريد (!!) وللحرص على التنظيم وسلامة وصحة المعلومات التى تصله من القيادة، كان هناك ما يعرف ب«وحدة المصدر»، بمعنى أن يتلقى رؤساء المؤسسات الإخوانية معلوماتهم من مصدر واحد فقط.. صحيح، كان يحدث أن تتعدد المصادر، بين الأمانة من جانب وأعضاء مكتب الارشاد المشرفين على القطاعات والأقسام من جانب آخر، وهو ما سبب فى بعض الأحيان بلبلة واضطرابا.. لذلك، تم الاتفاق فى نهاية الأمر على أن تكون الأمانة هى المصدر المعتمد للمعلومات.. وبالتالى، انفردت الأمانة بمخاطبة الإخوان على مستوى كل المؤسسات.. كان من الممكن أن تسير الأمور فى إطارها الطبيعى لو أن الأمانة التزمت بنقل المعلومات فقط، ودون إضافة أو حذف. لكن الذى حدث مع الدكتور محمود عزت الذى تولى موقع الأمين العام، خاصة فى الفترة (2004 2010) التى كان فيها الأستاذ عاكف مرشدا، شىء مختلف تماما عما كان مفروضا.. وقد لوحظ عليه ما يلى: ا) تدخله الشديد فى كل صغيرة وكبيرة تخص عمل مؤسسات الجماعة، وهو ما أدى إلى إرباكها. ب) استلاب سلطة مكتب الارشاد فى إصدار تكليفات، حتى لبعض أعضاء المكتب، وذلك من وراء مكتب الارشاد ذاته. ج) نقل معلومات إلى مؤسسات الجماعة لم يتم الاتفاق عليها فى مكتب الإرشاد. د) بعث رسائل إلى إخوان مصر فى الخارج دون علم مكتب الإرشاد. عزت يؤسس التنظيم السرى وقد واجهت الدكتور محمود عزت بكل هذه المخالفات، فاعترف بالبعض وأنكر البعض الآخر.. ولما تكرر الأمر، اضطررت إلى إبلاغ المرشد العام الأستاذ عاكف بما يرتكبه الرجل من مخالفات، والتحذير منها ومن آثارها الخطيرة على الجماعة، لكن المرشد للأسف الشديد تصور أن المسألة شخصية، بل إنه صرح للبعض من أن الدكتور حبيب قد «وضع الدكتور محمود فى رأسه». ومضت الأمور على مدى 6 سنوات من مصيبة إلى كارثة.. وعندما بدأ الكل يشكو، ساعتها قال الرجل: وماذا أفعل؟! من خلال محمود عزت، تحولت الجماعة إلى تنظيم سرى، تأتمر كل عناصره بأوامره، خاصة المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام.
