فى تطور قد يطيح بنصف أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وإحالتهم إلى التقاعد، انتهت لجان الجماعة المختلفة من إعداد مسودة اللائحة الجديدة المنظمة للعمل وقواعد الترقى والتصعيد داخل الجماعة، ومحاسبة مكتب الإرشاد، ووضع حد أقصى لسن أعضاء مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية، «65 عاما». يذكر أن نحو نصف أعضاء مكتب الإرشاد الحالى تجاوزوا ال65 عاما، فضلا عن أن معظمهم أستمر فى عضوية المكتب لأكثر من مدة.
وحددت مسودة اللائحة الجديدة التى سيناقشها خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة المقرر عقده فى الأسبوع الأول من شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة، مدة انتخابية واحدة «4 سنوات» لأعضاء ومسئولى المكاتب الإدارية، دون السماح بالتجديد.
وأعطت اللائحة الحق للمرشد وحده، وهو الآن الدكتور محمد بديع، بالبقاء فى منصبه فترتين انتخابيتين مدة كل منها 4 سنوات، وفى حال أخفق فى الحصول على الفترة الانتخابية الثانية، لا يمكنه الترشح لمنصب المرشد مرة أخرى، طوال حياته، ما دام جرت انتخابات على مقعده، على أن يكون الحد الأقصى لسن أعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء مكتب الإرشاد 65 عاما.
ومنحت اللائحة لأول مرة، حق انتخاب مسئولة للأخوات، تشارك فى اجتماعات الشعب الإخوانية، وتمثيل الأخوات داخل المكتب الإدارى لكل محافظة، وتشكيل مجلس استشارى من شباب الجماعة، لكل منطقة أو شعبة اخوانية.
ومنحت المسودة المرأة حق حضور جميع الاجتماعات الإدارية فى المناطق والشعب الإخوانية، بعد انتخاب مسئولة للأخوات بمجلس إدارة الشعبة، وانتخاب 3 أخوات كعضوات فى مجلس شورى المحافظة، وانتخاب مسئولة للأخوات فى المكتب الإدارى لكل محافظة.
وتبنت المسودة مقترحا، بتشكيل لجنة «استشارية» من خمسة أعضاء ليكونوا «مجلسا استشاريا» لكل منطقة أو شعبة اخوانية، على أن يشاركوا فى الاجتماعات بآرائهم ومقترحاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ومن المنتظر أن ترسل المسودة، لأعضاء المكاتب الإدارية، وأعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، لمناقشتها واستطلاع الرأى حولها، قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الشورى خلال أيام، حسب نص اللائحة بعقد اجتماع فى مطلع العام الهجرى.
وأعطت اللائحة حق الانتخاب لأعضاء الجماعة بدءا من الدرجة التنظيمة «منتسب»، خلافا للائحة القديمة التى قصرت حق التصويت على الأخ المنتظم، والعامل، وهو تطور نوعى داخل الجماعة، لأن النسبة الغالبة من المنتسبين من قطاع الشباب.
ورفعت اللائحة سن المرشحين لعضوية مجلس الشورى العام، ل 35 سنة، بدلا من 30 سنة فى اللائحة القديمة، مع إعادة التمثيل النسبى للمحافظات فى مجلس الشورى العام، بناء على إحصاء عدد الإخوان فى كل محافظة، مع زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى العام، وإلغاء شرط مرور أى فترات زمنية على الفرد الإخوانى قبل تصعيده.
وزادت اللائحة الجديدة من عدد المعينين، فى مجلس شورى المحافظة، إلى 10 أعضاء بدلا من 5 فقط، فى اللائحة القديمة، مع تعديل التمثيل النسبى لكل محافظة فى مجلس الشورى العام، بحسب عدد أعضاء الجماعة فى المحافظة، وإمكانية تقسيم المحافظة لأكثر من مكتب إدارى فى حال ضمت عددا كبيرا من الإخوان.
ومنعت اللائحة، الجمع بين عضوية المناصب القيادية داخل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لها، وتخيير الأعضاء بين عضوية الهيئة العليا للحزب، ومجلس شورى الجماعة، وأوصت بالفصل الإدارى التام بين الحزب والجماعة، وحددت مدة زمنية 6 شهور، لإتمام الفصل بين الجماعة والحزب.
وحددت المسودة عدد اجتماعات أعضاء مجلس الشورى، بمرتين فى العام، على أن يعقد اجتماع طارئ متى دعت الضرورة لذلك، واجتماعات دورية نصف سنوية للتنظيم الدولى للجماعة، لمتابعة وبحث الملفات المطروحة.
