أكدت المهندسة سعاد نجيب، مديرة متابعة مشروعات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إنه منذ بدء عمل صندوق تطوير العشوائيات فى عام 2008، تم وضع خطة قومية لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، ولكنها تعطّلت لمدة سنتين عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وأشار إلى أن الوزارة انتهجت سياسة إشراك الأهالى فى عمليات التطوير، وأن وثيقة «ماسبيرو» اول تطبيق لهذا الاتجاه. وأضافت فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، «قبل قيام الثورة كنا قد بدأنا العمل فى عدد من المشروعات، ولكن لم نكن انتهينا منها، وحاليًا بدأنا مشروعات جديدة، فبالنسبة لمشروعات شمال القاهرة التى نعمل فيها حاليا، نقوم حاليا بتطوير رملة بولاق ومنطقة مثلث ماسبيرو وتل العقارب، وحكر السكاكينى بالوايلى، وسنقوم بعمل خلخلة لهذه المناطق، والتواصل مع قاطنيها، الذين دائما ما يفضلون البقاء فى أماكنهم»، لافتا إلى إنه بالتوازى مع ذلك، يتم العمل فى منطقة عشش محفوظ بالمنيا، وعشش السودان بالجيزة، ومنطقة الصحابى بأسوان. وتحدثت «سعاد»، عن اهتمام الوزارة بالتواصل مع الأهالى وإشراكهم فى عملية التطوير، وهو ما حدث فى منطقة الصحابى بأسوان وماسبيرو بالقاهرة. وقالت: «منطقة الصحابى كان فيها مشكلتان كبيرتان، فالأرض خرج قرار بنزع ملكيتها، وبعض الأهالى كانوا يقننون أوضاعهم وهناك من دفع نصف الثمن، والبعض لم يدفع شيئا وقدموا طلبا لتقنين أوضاعهم فى الأرض، وعندما صدر قرار نزع الملكية، أصبح هؤلاء السكان بلا أرض، وقررنا أن من دفع منهم أموالا سيحصل عليها ويبحث عن سكن فى مكان آخر، لكن هناك من أصرّ على المكوث فى المكان وقالوا هذه أرض أجدادنا وسنظل هنا، وبالتالى قمنا بتنفيذ المرحلة الأولى للتطوير، وسكّنا نحو 300 وحدة خارج المنطقة فى مساكن شباب مكوّنة من غرفتين وصالة، وآخرون فضلوا الحصول على سكن ريفى بديلا للشقق». كما تطرقت المهندسة للحديث عن منطقة ماسبيرو، وقالت «الوضع فيها أصعب بكثير، ولكننا استطعنا مؤخرا أن نعدّ وثيقة، لأول مرة يعدّ مثلها فى تاريخ تطوير أى منطقة، تم التوقيع عليها من قبل ملاك ومستأجرين وشاغلين بأنهم موافقين على التصوّر المبدئى للتطوير، والتصور لم يحدّد بعد من سيجلس أين، ولكن الأهالى لاقتناعهم بالتطوير وافقوا على المبدأ». وأشارت إلى أن عدد من وقعوا على هذه الوثيقة حوالى 1200 أسرة، بحسب سعاد التى قالت «كنا أجرينا مؤتمرا منذ فترة وقّع فيه 50 شخصا من أصل 100 شخص على الوثيقة، فى حين قال الباقون إنهم سيبحثون الأمر مع ذويهم أولا، والملاك والشركات الصغيرة وقّعت على الوثيقة»، مؤكدة أن وزيرة التطوير الحضرى رفضت تهجير الأهالى من منطقة المثلث. وأضافت مديرة المتابعة: «علمنا أن هناك مجموعة من الشباب يسمون «مدّ» عملوا لمدة عام على دراسة علاقة السكان بالمكان، ودرجة القرابة بين المجموعات الموجودة فى المنطقة، وما أكثر شيء يربطهم بالمكان، وكم شخص يريد الخروج منه، وكم شخص يريد المكوث فيه، خاصة فى ضوء أن 95% من الأرض هى ملك لشركات، وفى النهاية وضع هؤلاء الشباب تصوّرا، ونحن استقبلناهم فى الوزارة واستقبلنا معهم عددا من الأهالى، الذين طالبوا بدورهم بالمكوث فى المنطقة، فقلنا لهم دعونا إذا نتحدث مع الملّاك الكبار ونتفاهم معهم، والملاك بدورهم قالوا إنهم يريدون إعادة توزيع الملكيات، وسعينا بعدها مع رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية، وقابلنا عددا من أصحاب الشركات وعرضنا عليهم المخطط، وحددنا أين سيخصص جزء للأهالى، وللمستثمرين، وأين ستكون الخدمات، فضلا عن أن هناك أشياء لن تتغيّر منهم حوالى 20 مبنى، كمسجد أبو العلا، وهناك شارع سيظل كما هو لن يتغيّر سميناه المحكى الثقافى التاريخى سيجرى فيه مهرجانات، وسنخصص بعض مبانى ذلك الشارع كمركز ثقافى ومسرح».
