بعد سنوات طويلة من المعاناة، وباختلاف الحكومات ومحاولة حل مشكلة مثلث ماسبيرو دون جدوى أو اتفاق، أخيرًا يدخل مثلث ماسبيرو حيز التطوير وتوافق جميع الشركاء بالمنطقة من أهال وسكان وأصحاب أرض صغار وكبار ملاك وأصحاب الشركات الاستثمارية بالمنطقة وكذلك الحكومة متمثلة فى وزارة الدولة التطوير الحضري والعشوائيات ومحافظة القاهرة. يذكر أن مثلث ماسبيرو، هو مثلث من ثلاثة أضلاع، مشكلته قديمة مرت عليها عقود بلا حل باعتباره منطقة استراتيجية في وسط العاصمة على كورنيش النيل بجوار أماكن سيادية بالدولة كالتليفزيون ووزارة الخارجية، وكان دائمًا يطلق عليه مثلث برمودا، حيث تتوه فيه الخطط والاستراتيجيات واللجان التي تعقد لحل الأزمة ما بين الأهالي والحكومة والمستثمرين، لكن بدأت الأزمة طريقها للحل بعد عقد المؤتمر الجماهيري مع أهالي المنطقة في 26/9/2014 ليلتقي فيه لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية رئيس الوزراء بأهالي منطقة عشوائية خاضعة للتطوير ليستمع إلى مطالبهم ويؤكد لهم حقوقهم، حيث يولى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اهتماما شديدا ويقوم بالمتابعة اليومية للمشروع بعد عقده المؤتمر الشعبي بمنطقة ماسبيرو بحضور عدد كبير من أهالى المنطقة. وبناء على رغبات الأهالي والشاغلين بالمنطقة في التطوير ورفض الإخلاء القسري من قبل الاهالى والمسئولين معا تم عقد العديد من الاجتماعات وجلسات الحوار مع جميع الفئات بمنطقة مثلث ماسبيرو من شاغلين وصغار ملاك وكبار الملاك وشركات استثمارية. وخلال الثلاثة أشهر الماضية منذ لقاء رئيس الوزراء ووزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، تم عقد عدة جلسات مع الشركاء بالمنطقة للوصول إلى أفضل البدائل ووضع تصور نهائي لإعادة توزيع الملكيات فى المنطقة فى صورة مخطط يوضح توزيع القطاعات المختلفة وتم عرضه نهاية ديسمبر على القاطنين وأصحاب الأراضى والمستثمرين وتوافق الجميع على التصور الذي يحفظ حقوق الجميع. وبهذا تم الإعلان عن موافقة جميع الأطراف على تصور التطوير بعد قيام الدكتورة ليلي إسكندر بإبلاغ رئيس الوزراء بالتصور النهائي لمخطط التطوير.