أعربت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن قلقها من الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية والسياسية، المحامية ماهينور المصري، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، لخرقها قانون التظاهر «المعيب»، وفق وصفها. واعتبرت «الحملة» في بيان صحفي، أن الحكم يوضح أن الأمور باتت تزداد سوءًا واحتقانًا، وازداد بطش وتنكيل أعداء الثورة بصانعيها، وفق ذكرها، منذ تلك الموجة الثورية التي كانت صنيع الشباب، قبل أن تٌقطع رقاب الكثير وتملأ السجون بالمئات منهم. وقالت سارة عرفات، منسق الحملة بالعاصمة الثانية: "تحدثنا وحذرنا كثيرًا من عواقب وخيمة قد تعقب تلك الأحكام المسيسة الباطلة"، بموجب قانون التظاهر الغير دستوري، ونظمنا وقفات احتجاجية سلمية رافضة لهذا التعدي الغاشم من مؤسسة الرئاسة على الحريات، دون جدوى. وتابعت «عرفات»: الآن نحن أمام حكم جديد لقضاء صار طرفًا في عملية سياسية وليس محكمًا وسيطًا عادلا كما كنا نتمناه، وفق تعبيرها، قائلة: بعد "دومة، وماهر، وعادل، وإسلام، وعمر، ولؤي"، ولحقت بهم المناضلة السكندرية، ماهينور المصري، في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، بعد قاضٍ استشعر الحرج، ثم قاضٍ غير مختص يحكم بتأييد الحكم السابق بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، ماذا تنتظرون منا؟.