وافقت البنوك الأربعة على المشاركة فى إقراض شركة مصر لصناعة الكيماويات «كيما»، على إحلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدلا من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال والخاص فى توقيع بعض المستندات المطلوبة اللازمة لبدء إجراءات الحصول على القرض، بحسب رضا العدل، رئيس القابضة. وكانت (الشروق) قد انفردت نهاية ديسمبر الماضى بنشر خبر رفض الصندوق الذى يمتلك نحو 1.25% فقط من أسهم كيما، توقيع بعض المستندات المطلوبة لحصول شركة كيما على قرض بقيمة 440 مليون دولار، وذلك لإنشاء مصنع الامونيا فى محافظة اسوان، وهو ما حال دون بدء كيما فى صرف القرض من البنوك، وتلقت الجريدة ردا من وزارة التضامن الاجتماعى التى يتبعها الصندوق، يفيد بعدم قدرته على توقيع مستند الكفالة التضامنية كونه يهدد أموال اصحاب المعاشات، مما يخالف الدستور. وقال العدل إن الشركة القابضة قررت ان تحل محل الصندوق فى ضمان القرض على حصته، خاصة أنها تمتلك الحصة الأكبر على مستوى كل المساهمين، لأن توقف إقامة المشروع سيقع بأضرار بالغة على كيما، ويهدد استثمارات تم ضخها بالفعل للبدء فى المشروع، وقد وافقت البنوك على ذلك. وتمتلك القابضة 55.7% من اسهم كيما، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى 25.6%، وبنك مصر 4.9%، وهيئة صندوق البريد 3.1%، وهيئة الاوقاف 3.4%، والباقى حصص متفرقة بين عدة جهات حكومية تقل مساهمة كل منها عن 1%. وتشمل البنوك المقرضة الأهلى، والقاهرة، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، وقد وافقت على اقراض شركة كيما نهاية العام الماضى، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عامين، وذلك لإنشاء مصنع جديد للأمونيا بتكلفة اجمالية تبلغ 750 مليون دولار، وفازت شركة تكنومونت الايطالية فى مناقصة تنفيذ المصنع، والتى بدأت بالفعل العمل به قبل نحو 3 أشهر بمبلغ دبرته الشركة القابضة لكيما لحين اتمام اجراءات الحصول على القرض.
